عاجل منع الأسماء المضللة والمتشابهة مع العلامات التجارية.. 13 ضابطًا للتسميات التسويقية

اعتمد مجلس الوزراء ضوابط التصنيفات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية اعتماد هذه التصنيفات وتعزيز هويتها الاستثمارية وضمان وضوحها وتميزها بما يدعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
ونصت الضوابط على قيام اللجنة المختصة بدراسة طلبات العلامات التسويقية المقدمة وإبلاغ الهيئة التنظيمية بالنتائج التي تتوصل إليها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إذا كانت التسمية المقترحة غير مناسبة يتم إعادتها إلى الهيئة التنظيمية لإبلاغ مقدم الطلب لإعادة دراستها وتقديمها مرة أخرى وفق الضوابط المعتمدة، أما إذا وافقت اللجنة على ملاءمة التسمية، تقوم الهيئة التنظيمية برفع التوصية إلى هيئتها الرقابية لاستكمال إجراءات الموافقة عليها، على أن تكون الموافقة النهائية بقرار من مجلس الوزراء.

ضوابط تسمية التسويق تسمية التسويق

واشترطت الضوابط أن تكون العلامة التسويقية واضحة وبسيطة وسهلة الوصول إلى الفئة المستهدفة، وألا تتضمن أي محتوى أو إشارات قد تثير حساسيات سياسية أو عنصرية أو دينية، أو تحمل معاني سياسية أو عسكرية أو دينية. كما حظرت تشبيهها بالعلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو المؤشرات الجغرافية المسجلة أو المحمية في المملكة، ما لم يكن مقدم الطلب يملكها أو مرخصاً له باستخدامها.
كما حظرت الضوابط اعتماد أي تسمية تشبه أسماء الدول والمناطق والمدن والشعارات والرموز الدالة على الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية أو مؤسساتها، أو مع أي تسمية تسويقية يقرها نص تنظيمي خاص خارج نطاق المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واشترطت الضوابط أن يعكس الاسم التسويقي المقترح الهدف أو الغرض أو الأنشطة التي سيتم ممارستها داخل المدينة أو المنطقة، وأن يكون مبتكرا، مع إمكانية استخدام كلمات عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، بالإضافة إلى إمكانية ربطه بالنطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
وحددت الضوابط مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل للجنة المختصة للبت في طلبات العلامة التسويقية، وذلك من تاريخ استلام الطلب مستوفيا.
وأكدت الضوابط أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية لا تشكل تسجيلاً للعلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما أن تسجيلها كعلامة تجارية لا يعني اعتمادها كتسمية تسويقية، إذ يخضع كل إجراء لنظامه وصلاحياته المستقلة.
وأوضحت أن تغيير التسمية التسويقية لا يترتب عليه المساس بأي حقوق أو التزامات نشأت بموجب التسمية السابقة أو ارتبطت بها، وذلك حفاظاً على الاستقرار القانوني للمشاريع والالتزامات القائمة.
وحظرت الضوابط استخدام أي تسمية تسويقية غير معتمدة، أو أي تسمية سابقة بعد دخول الضوابط حيز التنفيذ، في الفعاليات أو وسائل الإعلام أو الحملات التسويقية للمشاريع والفرص الاستثمارية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك لضمان توحيد الهوية التسويقية واعتماد المسميات الرسمية فقط.