إبعاد آسيوي أدار نشاطاً غير مرخص لتحويل الأموال إلى خارج الدولة

قضت محكمة جنح الشارقة بإبعاد آسيوي من الدولة بدلاً من حبسه لمدة عام، بعد إدانته بمزاولة نشاط تحويل الأموال خارج الدولة دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة. كما أمرت بمصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة المستخدمة في النشاط غير المرخص به، وإلزام المتهمين بأداء الرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حصول المتهم على مبالغ نقدية من أشخاص يرغبون في تحويل أموالهم خارج الدولة، رغم عدم حصوله على ترخيص من الجهات المختصة يسمح له بمزاولة أنشطة تحويل الأموال.

وكشفت أوراق القضية أن الجهات المختصة اكتشفت النشاط غير المشروع من خلال عمليات الرصد والتحقيق والمتابعة، قبل أن تضبط المتهم وهو يتلقى مبالغ مالية من عملائه بهدف تحويلها إلى الخارج.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان ينسق تحويلات مالية مع أشخاص خارج الدولة، عبر المكالمات الهاتفية، فيما أكدت النيابة العامة أنه أجرى معاملات مالية دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وخلال نظر القضية أمام المحكمة، اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه، واعترف بتحويل أموال خارج البلاد دون إذن قانوني.

وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع أقوال المتهم، قضت المحكمة بإبعاده عن الدولة بدلاً من السجن لمدة عام، ومصادرة الأموال والمعدات المضبوطة ذات الصلة بالنشاط غير المرخص، وإلزامه بتحمل الرسوم القضائية.