«نبض الخليج»
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الاجتماع الثاني للمجلس، حيث أعلن رسمياً عن اكتمال الهيكل القيادي الرئيسي بتسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأمين عام، بهدف إرساء الأساس المؤسسي اللازم لتوجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية.
وشهد الاجتماع اختيار حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، لشغل منصبي نائب رئيس المجلس، فيما تولى عبدالله أحمد السويدي منصب الأمين العام للمجلس.
واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، واتفق على توزيع المسؤوليات بين هيئاته القيادية والتشغيلية، وناقش شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الدولة، والفرص التجارية التي توفرها هذه الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية.
كما ناقش الاجتماع الخطط التنفيذية وآليات التنفيذ وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة، وناقش الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة من خلال الأسواق ذات الأولوية، والآليات العملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من هذه الفرص بشكل منظم ومنسق.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاجتماع الثاني للمجلس يجسد التزامه بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميز تنظيمي.
وأضاف أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، بعد إنشاء هيكله القيادي، أصبح الآن في وضع يسمح له باتخاذ إجراءات فعالة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية ذات الإمكانات العالية والفرص التجارية التي توفرها شبكة الإمارات المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية، وأن الأطر التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع ستضمن انتقال المجلس من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على تعزيز المصالح الاقتصادية طويلة المدى للدولة.
وأعرب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، عبدالله أحمد السويدي، عن سعادته بتولي هذه المسؤولية في لحظة مفصلية من مسيرة تطور المجلس، مشيراً إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة يوفر أساساً مهماً ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات، معرباً عن تطلعه للعمل مع فريق المجلس لترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين والاقتصاد الوطني ككل.
تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج عام 2009، ويمثل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل في إطار مهامه المحدثة على تعبئة رؤوس الأموال وتبادل المعلومات حول الأسواق وتسهيل الاستثمارات الأجنبية من خلال نهج تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية