المملكة تتبنى منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

أوضحت معالي رئيسة هيئة حقوق الإنسان رئيسة لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص الدكتورة هالة بنت مزيد التويجري، أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص كمبدأ عظيم ورسالة إنسانية للعالم أجمع، وأنها أكدت حضورها في مواجهته بمنظومة تشريعية ومؤسسية شاملة تسرع الخطى لمواكبة أفضل الممارسات بما يعزز حماية المجتمع والفرد من هذه الجريمة وآثارها.
وأكدت أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- اتخذت إجراءات جوهرية وفعالة لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، في إطار الإصلاحات النوعية التي اعتمدتها في مجال حقوق الإنسان.

التصدي لجرائم الإتجار بالبشر

وعلى المستوى الدولي، أشار التويجري – في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام – إلى تزايد خطورة معدلات الاتجار بالبشر في ظل الأحداث والأزمات التي يشهدها العالم، حيث تشكل الصراعات والنزاعات بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، وتزيد من تعقيد المشهد.
وقالت: “المتاجرون والشبكات الإجرامية يستغلون الضعف البشري وغياب الرقابة الأمنية، ويتزايد استغلالهم للضحايا”، مؤكدة أن الاحتيال عبر الإنترنت هو أحد أنماط الاتجار بالبشر سريعة الانتشار، حيث يقوم المتاجرون بعمليات احتيال واسعة النطاق، ويتيح لهم الفضاء الإلكتروني توسيع نطاق ممارسات الاتجار، ويزودهم بأدوات رقمية متقدمة تساعد في استغلال الضحايا عبر الإنترنت.
وشددت على أن هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص تبذلان جهوداً عديدة للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف أنواعها، بما في ذلك نشر الوعي بهذه الجرائم من خلال الأنشطة الإعلامية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، فضلاً عن توقيع مذكرات واتفاقيات تعزز الجهود القتالية مع الجهات المتخصصة، وكان آخرها توقيع الهيئة على اتفاقية المرحلة الثالثة مع المنظمة الدولية للهجرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار جهود تعزيزها. آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة، لاستكمال التقدم المحرز ومعالجة التحديات الناشئة في هذا المجال. كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مواكبة تطورات الجريمة عالمياً، من خلال البناء المستمر للأطر التشريعية والمؤسسية لمنظومة مكافحة الاتجار، للحد من هذه الجريمة وحماية الضحايا ومساعدتهم من جهة، وملاحقة مرتكبيها في كل مكان، وتضييق الخناق عليهم، والتشدد في تطبيق الأنظمة بحقهم من جهة أخرى، حيث تشكل هذه الجريمة من أفظع الجرائم التي تمس الكرامة الإنسانية.