«نبض الخليج»
وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على إلغاء 15 رسماً، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لنظام الرسوم المعتمد من قبل الهيئة، وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير البيئة التنظيمية، ومواكبة التطورات التشريعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المرخصين في الأسواق المالية بدولة الإمارات.
وتضمنت المراجعة عدداً من الرسوم المتعلقة بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية. وأسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 15 رسماً، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الشركات والأفراد المرخص لهم، وتبسيط هيكل الرسوم، وضمان اتساقها مع الإطار التنظيمي المعتمد.
وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على مراجعة الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالأسواق المالية بشكل دوري، وتعزيز كفاءة نظام الرسوم وتبسيط هيكله، بما يحقق التوازن بين المتطلبات التنظيمية من جهة، واحتياجات العملاء من جهة أخرى، ويعزز وضوح الرسوم المرتبطة بالخدمات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية وليد سعيد العوضي: “تلتزم الهيئة بمواصلة تطوير نظام الرسوم، لضمان مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية، والاستجابة لاحتياجات الشركات والأفراد المرخصين. وتأتي هذه المراجعة في إطار سعينا المستمر لرفع كفاءة الخدمات التنظيمية وتخفيف الأعباء عن العملاء، بما يسهم في تعزيز مرونة الأسواق المالية ودعم بيئة أعمال أكثر فعالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.”
وأكدت الهيئة أن الرسوم المتضمنة في الإلغاء موزعة على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وتأتي في إطار المراجعة الشاملة التي أجرتها لنظام الرسوم المعتمد لديها. ودعت الهيئة الشركات والأفراد المعنيين إلى مراجعة القرار المنشور على موقعها الإلكتروني للتعرف على تفاصيل الخدمات المتضمنة في الإلغاء وآلية تنفيذ القرار.
يشار إلى أن هيئة سوق المال تأسست عام 2000 باعتبارها الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى مسؤولية الإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع وتنظيم نشاطها، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في ممارسات السوق، بالإضافة إلى دعم الثقة والقدرة التنافسية. وتتبنى الهيئة إطاراً تنظيمياً متطوراً يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويدعم التطوير المستمر للأسواق، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية