«نبض الخليج»
لندن في 24 أغسطس/وام/ شارك سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية، والتي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، تحت عنوان «استرداد الأصول وسيادة القانون: حرمان الجريمة من عائداتها – من الخطاب إلى النتائج».
وتأتي مشاركة سعادته في إطار جهود «مينافاتف» لتعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتبادل الخبرات بشأن المخاطر والاتجاهات الناشئة في مجال الجرائم المالية.
وتضمنت مشاركة سعادته إلقاء كلمة رئيسية، سلط خلالها الضوء على دور «مينافاتف» في دعم دولها الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الجرائم المالية.
وأكد سعادة حامد الزعابي أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل محوراً رئيسياً في عمل «مينافاتف»، لا سيما في ظل التطور المتسارع لأنماط الجرائم المالية وطبيعتها العابرة للحدود، مشيراً إلى أن توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في نقل الخبرات، ودعم بناء القدرات، وتعزيز التطبيق الفعّال لمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف» في دول المنطقة.
وقال سعادته: «تحرص مينافاتف على تعزيز حضورها ضمن أهم الأحداث المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء شراكات عملية تتيح تبادل المعرفة والخبرات، وتدعم تطوير استجابات أكثر كفاءة وفاعلية للمخاطر المشتركة، بما يسهم في حماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية».
وأشاد سعادته بأهمية ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية وما توفره من منصة تجمع صناع السياسات وأجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية وخبراء الامتثال وممثلي القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير فهم مشترك للتحديات، وتحويل النقاشات الدولية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وعلى هامش الندوة، التقى سعادة حامد سيف الزعابي، جايلز تومسون، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين «فاتف» و«مينافاتف»، ودعم الأولويات المشتركة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، بما يعزز فعالية الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجرائم المالية.
وأكد سعادته، خلال اللقاء، دعم «مينافاتف» لأولويات رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة العمل المالي للفترة 2026–2028، والرامية إلى تعزيز الاستجابة الدولية لجرائم الاحتيال والمخاطر المرتبطة بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ التطبيق الفعّال للنهج القائم على المخاطر والرقابة القائمة عليه، إلى جانب تطوير تبادل المعلومات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذه الأولويات تتقاطع مع احتياجات دول المنطقة وتدعم الجهود الرامية إلى بناء أنظمة أكثر كفاءة واستجابة للمخاطر، مؤكداً أن «مينافاتف» ستواصل العمل مع «فاتف» والشركاء الدوليين لدعم تنفيذها، والاستفادة من الخبرات الإقليمية، وتعزيز مساهمة دول المنطقة في تطوير الاستجابة العالمية للتهديدات المالية المتغيرة.
كما عقد سعادته عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي عدد من الجهات المشاركة في الندوة، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات بشأن المخاطر الناشئة، ومتابعة عدد من المبادرات والملفات المرتبطة برفع فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعد ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية، التي انطلقت عام 1982 وتُنظم تحت رعاية مركز الجغرافيا السياسية بجامعة كامبريدج، منصة دولية غير ربحية لتعزيز الفهم والتعاون العملي في مجال منع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها. وتستقطب الندوة قرابة 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة، ويتضمن برنامجها أكثر من 120 جلسة وورشة عمل تتناول أبرز التحديات التي تواجه نزاهة الأنظمة والمؤسسات والاقتصادات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية