هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الحرب في غزة ضاعفت الأسر التي تعيلها نساء

وفي تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، ذكرت الهيئة أن ما يقدر بنحو 86,290 أسرة تعيلها نساء حاليا، أي ضعف العدد مقارنة بالفترة التي سبقت تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي إحاطة للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، أكدت رئيسة قسم العمل الإنساني، صوفيا كالتورب، أن الهيئة رصدت “كما مروعا من الألم الجماعي” عند التحدث مع النساء في غزة.

 وأوضحت قائلة: “تواجه النساء مرارة فقدان الزوج والأب لأطفالهن، وفي الوقت نفسه، يتحملن المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون المنزل وحماية أسرهن وتوفير احتياجاتها، كل ذلك وسط ظروف بالغة الصعوبة وفي ظل ظروف معيشية تزداد سوءا”.

معاناة فوق معاناة

وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعاني الأسر التي تعيلها نساء في غزة من مصاعب أكبر من تلك التي تعيلها رجال، إذ يرجح أن تفتقر إلى المأوى والغذاء والمال.

وفي هذا السياق، قالت كالتورب: “حوالي 7 من كل 10 أسر تعيلها نساء لا تملك مأوى مناسبا، مقارنة بـ 55% من الأسر التي يعيلها رجال، كما أبلغت ثلاثة أرباع الأسر التي تعيلها نساء عن أضرار لحقت بمساكنها، مقارنة بثلثي الأسر التي يعيلها رجال. وقد اضطرت الأسر التي تعيلها نساء إلى النزوح بمعدل ثماني مرات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقارنة بسبع مرات للأسر التي يعيلها رجال”.

استمرار قتل الفلسطينيين

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، أفادت الهيئة بأن قتل الفلسطينيين في غزة نتيجة القصف الجوي والعمليات البرية الإسرائيلية مستمر، بمن فيهم 246 امرأة وفتاة. وقالت كالتورب: “هذا يعادل مقتل ست نساء وفتيات أسبوعيا بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 و28 تموز/يوليو 2026”.

قالت كالتورب إن من بين الضحايا رغد عاشور، البالغة من العمر 18 عاما، “التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية أثناء توجهها إلى امتحان شهادة الثانوية العامة في مدينة غزة”، وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات “قتلت في غارة جوية شنتها مروحية على مخيم للعائلات النازحة في منطقة مواسي بخان يونس”.

وشددت كالتورب على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وإعمال القانون الدولي بشكل كامل، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع. وأكدت على ضرورة وضع احتياجات النساء والفتيات في صميم جهود الاستجابة والتعافي في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم سكان غزة – البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة – ما زالوا نازحين، ويقتصر وجودهم على أقل من 40% من القطاع، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية تقييد الوصول إلى المناطق الواقعة وراء ما يعرف بالخطين “الأصفر” و”البرتقالي”.