قطر: جوهر الأزمة في الخليج هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، والحل الدبلوماسي مازال ممكنا

وفي كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أمير قطر إن “جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأكد أنه رغم كل ما حدث، فإنهم مازالوا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة، والعودة إلى المفاوضات. وأضاف: “لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي”.

امتحان حقيقي

أمير دولة قطر قال إن “ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها”. وأضاف أنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل “ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه”.

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال إن على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهنا بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان.

وقال كذلك إن “استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يبقى جرحا مفتوحا”.

وشدد على أن “التعامل مع إسرائيل وكف أذاها، وضبط سلوكها الخارج عن القانون، هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون”.

دعم شعب سوريا والجهود الأممية في اليمن

وأكد الشيخ تميم أن بلاده تقف إلى جانب شعب سوريا في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية.

وعن السودان، دعا إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، يحفظ وحدته وسيادته.

وعن لبنان، أكد أن بلاده تدعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وتدين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، وتؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقـرار مجلس الأمن رقم 1701. 

وقال إن قطر تدعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار.