«نبض الخليج»
جبل طارق وأبوظبي في 13 أكتوبر / وام / وقعت حكومة جبل طارق ومؤسسة “إيه دي أي” مذكرة تفاهم لبحث تأسيس ائتلاف للعملات المستقرة متعددة العملات، في خطوة استراتيجية نحو تطوير بنية تحتية مالية رقمية منظمة تعزز الربط بين الأسواق العالمية.
وتستهدف المذكرة بحث فرص تأسيس الائتلاف بالتعاون مع الأعضاء المؤسسين من البنوك والمؤسسات المرخصة في جبل طارق، لتطوير عملات رقمية مدعومة بالكامل باحتياطيات ومرتبطة بالجنيه الإسترليني والدولار واليورو، على أن توفر شبكة “إيه دي آي تشين”، بوصفها أول بنية تحتية رقمية سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقنية اللازمة لإصدار هذه العملات والمصممة خصيصاً لخدمة الحكومات والمؤسسات.
ومن المنتظر هيكلة الائتلاف المقترح على أسس منفتحة ومنصفة مع توزيع الملكية بصورة عادلة بين مؤسسة “إيه دي أي” والأعضاء المشاركين، حيث ستُصدر كل عملة رقمية من خلال كيان منفصل لتكون مدعومة بالكامل باحتياطيات بنسبة واحد إلى واحد من أصول سائلة عالية الجودة ومقومة بالعملة المرجعية، مع إخضاعها للتحقق المستقل والتدقيق السنوي، في ظل بيئة تنظيمية رائدة لجبل طارق التي وضعت أول إطار تنظيمي لتقنية السجلات الموزعة في عام 2018.
ويتجاوز نطاق المشروع مجرد إصدار العملات الرقمية ليشمل دعم التسويات المؤسسية والمدفوعات العابرة للحدود والتجارة الدولية، مع إمكانية توسيع نطاقه مستقبلاً ليربط بين أوروبا وأفريقيا، امتداداً للمشروع المشترك بين المؤسسة وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتطوير بنية تحتية تدعم حركة التجارة.
وأكد أجاي بهاتيا، العضو الرئيسي في مجلس مؤسسة “أيه دي آي”، أن الطموح يتجاوز إطلاق عملة مستقرة نحو بناء بنية تحتية مالية منظمة تتيح انتقال الأموال الرقمية بسلاسة بين المؤسسات والأسواق والاقتصادات، مشيراً إلى السعي نحو إرساء أسس جسر رقمي جديد للتسويات المالية يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالاستفادة من منظومة جبل طارق المالية وشبكة المؤسسة الدولية.
وأوضح معالي نايجل فيثام، عضو البرلمان ومستشار الملك ووزير العدل والتجارة والصناعة، أن مشروع العملات المستقرة يمثل فرصة واعدة لجبل طارق وخطوة مهمة لدعم الابتكار واستقطاب الاستثمارات، مستنداً إلى مبادرات تشريعية رائدة أطلقت مؤخراً لتعزيز مكانة جبل طارق كمركز دولي رائد للاقتصاد الرقمي.
وستبحث مؤسسة “إيه دي آي” وحكومة جبل طارق إمكانية أن تكون جبل طارق مقراً لإدارة الائتلاف وعملياته والاضطلاع بمهام الامتثال التنظيمي، مع تقييم المسار نحو إصدار محتمل للعملات مستقبلاً رهناً بالجدوى التجارية ومشاركة الأعضاء المؤسسين واستيفاء كافة المتطلبات والموافقات التنظيمية اللازمة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية