«نبض الخليج»
أبوظبي في 30 أبريل/ وام / ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال الاجتماعات، اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع.
واختُتمت الاجتماعات بمناقشة المستجدات المرتبطة بمقترح تنظيم عدد من المنتديات الاقتصادية الخليجية مع بعض الشركاء التجاريين خلال العام 2025.
وفي اجتماع لجنة التعاون الصناعي، تم التركيز على العمل المشترك بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، وجائزة التميز الصناعي الخليجي، كما تم بحث عدد من المبادرات والملفات المشتركة بما يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتنمية التجارة البينية.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار التزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون المشترك، وتطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص، بما يساهم في ترسيخ مكانة دول الخليج كمراكز صناعية وتجارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية