«نبض الخليج»
أبوظبي في 7 مايو / وام / بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة “أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل” بتقديم إقراره الضريبي “أو تصريحه السنوي” خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى “أو سنته المالية الأولى” بدلًا عن تسعة أشهر.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي “أو التصريح السنوي” خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة “أو المُعفى المُطالب بالتسجيل” سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول “أو التصريح السنوي الأول” سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.
وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.
ودعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة “إمارات تاكس” خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات.
وأشاد سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.
وفيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل المثال: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة “أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل”، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي “أو التصريح السنوي” خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى “أو السنة المالية الأولى” للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة “أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل”، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي “أو التصريح السنوي” خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى “أو السنة المالية الأولى” للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي، وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة “أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل”، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي “أو التصريح السنوي” خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى “أو السنة المالية الأولى” للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية