الأمم المتحدة: توسيع الهجوم على غزة سيفاقم المعاناة الإنسانية ولن ينجح في إطلاق سراح الرهائن

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكد السيد تورك أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية.

وأضاف: “ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم”.

وشدد على أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما “الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا”. 

وذكر أن سكان غزة قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، “مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام”. وقال: “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب”.

وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي أوامر بأن تفعل إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتـفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وأضافت إليها في أوخر آذار/ مارس من العام نفسه.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة – عمدا – لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.

كما أصدت المحكمة رأيا استشاريا في تموز/يوليو 2024 قالت فه إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

المزيد عن التطورات المتعلقة بغزة لاحقا…