«نبض الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب وفقد الجنسية من 1291 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن القرار جاء بناءً على مزيج من الأسباب القانونية والأمنية، أبرزها وجود تسع حالات لأشخاص ثبت حملهم جنسية أخرى، وهو أمر لا يسمح به القانون الكويتي، مشيرة إلى تصنيف الحالات على النحو التالي:
فقد الجنسية:
- 20 حالة فقدت الجنسية بموجب المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، وذلك لحصولهم على جنسية أخرى من دون إذن مسبق من وزير الداخلية (ازدواجية جنسية).
سحب الجنسية:
- 199 حالة سُحبت منها الجنسية بسبب التزوير في الأوراق والمستندات التي تم بناءً عليها منحهم الجنسية، إضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
- 1083 حالة سُحبت منهم الجنسية بموجب المادة (13) من القانون نفسه، وهي الفئة التي مُنحت الجنسية تحت بند “الأعمال الجليلة”، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.
- 9 حالات من المادة (13) أيضًا، بسبب ثبوت وجود تزوير في البيانات المقدمة للحصول على الجنسية، ما يُسقط شرط “الأعمال الجليلة”.
- 159 حالة تم سحب الجنسية منهم ومن التابعين لهم، بعد أن تبين أن الشروط القانونية لم تنطبق عليهم.
وأكدت اللجنة العليا أن جميع القرارات استندت إلى مواد قانونية واضحة، مع مراعاة الأسس الأمنية والقانونية والمصلحة العامة، وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة مراجعة ملفات الجنسية لضمان الالتزام الكامل بالقانون والسيادة الوطنية.
ويعد هذا القرار الأحدث ضمن سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها السلطات الكويتية خلال الأشهر الماضية، في إطار مراجعة ملفات الجنسية وضبطها وفقاً للضوابط القانونية والسيادية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية