«نبض الخليج»
على مدار الساعة – أعلنت وزارة العدل عن نيتها لتدمير عدد من القضايا والأوراق القضائية في بعض المحاكم العادية.
في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية ، دعت الوزارة أصحاب المصلحة وأولئك الذين يرغبون في استرداد الوثائق التي أبرزوا أو حصلوا على نسخة معتمدة منها ، أو أي إجراء أو قرار في القضايا المراد تدميرها ، ومراجعة قسم تنفيذ المحاكم المذكورة أعلاه ، بعد أكثر من 3 أشهر ، من تاريخ نشر الإعلان في ورقة الصحف الرسمية.
ذكر هذا الإعلان أنه وفقًا لأحكام المادة 7 من نظام تدمير القضايا والأوراق القضائية في المحاكم العادية رقم 44 لعام 2005 وتعديلاتها ، تقرر تدمير عدد من القضايا التنفيذية والإنهاء في المحكمة الممتدة من عام 1960 إلى الأول من أبريل للعام 2022 ، وتدمير الأوراق القضائية في مواجهة المافا بوني 2002.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية