تأخر انطلاق إدارة المباحث الجنائية.. الداخلية تشرح التفاصيل وتعد بحلول قريبة

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تدرك تماماً حجم المعاناة التي يتكبّدها المواطنون نتيجة تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، مؤكداً أن الوزارة تثمّن صبر المواطنين وحرصهم، وتحرص بالمقابل على الشفافية في كشف أسباب التأخير.

وأشار البابا، في تصريح نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن عدداً من الأسباب الفنية واللوجستية والتنظيمية حالت دون بدء العمل في الوقت المخطّط له، مبيّناً أن من بين أبرز تلك الأسباب التخريب المتعمّد الذي طال مبنى الإدارة خلال فترة سقوط النظام المخلوع، بهدف إدخال البلاد في حالة فوضى ممنهجة.

وأضاف أن بعض الأضرار لحقت بالمبنى لاحقاً على يد مخربين وضعاف نفوس خلال لحظات التحرير الأولى، ما استدعى بدء عمليات ترميم وصيانة شاملة، وهي إجراءات تتطلّب وقتاً وموارد ولا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها.

مشكلات لوجستية

أشار البابا إلى “مشكلات لوجستية تتعلّق بكابلات نقل البيانات الضوئية، ولوازم الشبكات، إضافة إلى مسألة معالجة المدخلات الجنائية، ودمجها ما بين المناطق المختلفة في نظام واحد، من إذاعات بحث، وكفّ البحث، ومذكرات قضائية، وخلاصة أحكام، للحصول على قاعدة بيانات موحّدة على مستوى الجمهورية”.

ومن بين المشكلات “وجود محافظات لمّا تستقرّ فيها بعد إدارات الدولة السورية، ويتفعّل عملها بشكل كامل نتيجة بعض الظروف، ما أخّر تفعيل خدمة ‘غير المحكوم’ فيها، وأثّر سلباً على راحة المواطنين، وجهدهم، ووقتهم، وزاد التكلفة عليهم للحصول عليها من مناطق ثانية، ما سبّب ضغطاً على المراكز في المحافظات المفعّلة فيها الخدمة”.

وختم المتحدث بالقول: “هذه بعض من التحدّيات التي تواجه الوزارة في سبيل تقديمها أفضل خدمة يستحقّها مواطننا السوري الذي نُقدّر صبره، ونثمّن نصائحه، وإن شاء الله خلال مدة قريبة سيتم تلافي هذه المشاكل تباعاً”.

وتُعدّ إدارة المباحث الجنائية واحدة من أبرز الركائز الأمنية في هيكل وزارة الداخلية السورية، إذ تتولّى مسؤوليات دقيقة تتعلّق بتعقّب الجريمة، والتحقيق في القضايا الجنائية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن الجهات القضائية، إلى جانب حفظ بيانات السوابق الجنائية على مستوى الجمهورية.