“محافظة حماة” تفتح ملف الممتلكات المصادرة والمستولى عليها في عهد النظام المخلوع

أعلنت محافظة حماة، الإثنين، عن فتح باب الشكاوى والطلبات المرتبطة بالعقارات المستولى عليها والمصادرة في عهد النظام المخلوع. 

وقالت الأمانة العامة لمحافظة حماة في تعميم إن قبول الشكاوى والطلبات يشمل “العقارات المستولى عليها عرفياً من قبل النظام المخلوع والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية”. 

كما تشمل الطلبات المرتبطة بـ”العقارات المصادرة بموجب قرارات صادرة عن محكمة الإرهاب أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية”. 

وأوضح التعميم أن الطلبات تقبل من مالكي العقارات أو وكلائهم أو أحد ورثتهم خلال مدة 30 يوماً من تاريخه. 

وطالب التعميم أصحاب الطلبات باصطحاب مستندات رسمية وهي “صورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة تثبت ملكية العقار “بيان قيد عقاري حديث” وحصر إرث مصدق أصولاً في حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، وكتاب تفويض بحال تعدد المالكين أو الورثة”. 

وأشار التعميم إلى أن الطلبات تُستقبل في مبنى المحافظة خلال ساعات الدوام الرسمي. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، تسجّلت عمليات استيلاء من مقربين من النظام المخلوع وأجهزته الأمنية بحق ممتلكات سوريين معارضين. 

وبعد سقوط نظام الأسد، بدأ سوريون بالمطالبة باسترداد ممتلكاتهم المستولى عليها أو المصادرة نتيجة لمواقفهم الثورية ومعارضتهم النظام المخلوع. 

قرار مماثل في حلب 

وكانت الأمانة العامة لمحافظة حلب، أعلنت في آذار الماضي، عن بدء قبول الشكاوى المتعلقة بالغصب البيّن الواقع على عقار أو حقوق عينية عقارية والمنصوص عليها في المادة (45) من قانون الإدارة المحلية لعام 2011. 

وأوضح إعلان المحافظة أن تقديم الطلبات لدى مكتب الشكاوى في الأمانة العامة لمحافظة حلب خلال ساعات الدوام الرسمي بدءاً من الثلاثاء الموافق 3 آذار. 

وجاء القرار على إثر احتجاج نظمه أهالٍ ومتضررون، أمام القصر العدلي في مدينة حلب، طالب باسترداد منازل سلبها موالون لنظام الأسد المخلوع قبل سقوطه، من خلال تزوير وثائق رسمية وثبوتيات.

وتركّزت هذه الحالات في أحياء حلب الشرقية، حيث تهجّر سكانها قبل نحو 8 سنوات وفق اتفاق تهجير قسري، الأمر الذي استغله مقربون وعناصر أمن من النظام المخلوع لبيع المنازل أو تأجيرها بدافع الانتقام من سكانها المعارضين والاستفادة مالياً من العقارات. 

 

شارك هذا المقال