الجيش اللبناني يشن حملة أمنية ويدهم مخيمات للاجئين السوريين في البقاع

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن وحدات من الجيش اللبناني، مدعومة بدورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع، نفذت حملة أمنية موسعة طالت مخيمات اللاجئين السوريين في بلدتي الحمودية والطيبة في البقاع اللبناني.

وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية أن الحملة “تهدف إلى توقيف مطلوبين ومصادرة أسلحة غير مرخصة، وضبط الوجود غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية ميدانية قولها إنه تم توقيف عشرات اللاجئين السوريين ممن لا يحملون أوراق إقامة أو هويات ثبوتية، وذلك “في إطار خطة أمنية لحماية الأمن الوطني ومنع التفلت والفوضى”.

وذكرت “النهار” أن نحو 1.1 مليون لاجئ سوري في لبنان يقيمون من دون أوراق قانونية، من أصل أكثر من 1.5 مليون لاجئ، موضحة أن هذه الأزمة تعود إلى تعقيد إجراءات تجديد الإقامة، واشتراط الكفالة، وغياب سياسة رسمية شاملة لتنظيم اللجوء منذ عام 2011.

ترحيل قسري

ووفق مصادر حقوقية فإن معظم الموقوفين يُقتادون إلى مراكز تحقيق تابعة للجيش اللبناني أو الأمن العام، حيث يُستجوبون قبل أن يُنقلوا مباشرة إلى المعابر الحدودية مع سوريا، غالباً من دون أمر قضائي، على الرغم من اعتراضات منظمات محلية ودولية على هذه الإجراءات باعتبارها ترحيلاً قسريا، ولا سيّما أن عدداً من المرحّلين تعرض للاعتقال أو الاختفاء بعد عودته إلى الأراضي السورية.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن “الدولة اللبنانية غير ملزمة بتحمل تبعات وجود أكثر من مليون لاجئ خارج الإطار القانوني”، معتبراً أنه “عندما يكون هناك تهديد أمني أو شبهات على بعض المقيمين، فإن الجيش يقوم بواجبه الكامل لحماية السلم الأهلي”.

خطة لبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، طارق متري، أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف اللاجئين السوريين أعدت خطة لإعادتهم إلى سوريا، تستهدف ما بين 200 و300 ألف شخص في مرحلتها الأولى، والتي يُتوقّع إطلاقها قبل بداية العام الدراسي في أيلول المقبل.

وفي السياق نفسه، كشفت مفوضية اللاجئين عن خطة موازية بالتعاون مع شركائها الإنسانيين لإعادة نحو 400 ألف لاجئ سوري من لبنان، من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا، خلال عام 2025، ضمن “أفضل سيناريو ممكن”، وتشمل تقديم مساعدات للنقل والوثائق.