لا مبرر لغلاء الأسعار بعد زيادة الرواتب

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث بكور، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار بعد صدور مرسوم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، موضحاً أن سعر صرف الدولار شبه ثابت، وأن المواد متوفرة بشكل كبير في الأسواق.

وأوضح أن دوريات المديرية كثّفت جولاتها على الأسواق الغذائية وغير الغذائية، قبل صدور المرسوم وبعده، بهدف التدقيق في الأسعار والإعلان عنها، مشدداً على أنه سيتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين الذين يعلنون عن أسعار تفوق السائدة، أو يحققون أرباحاً فاحشة مقارنة بالفواتير الرسمية.

وأشار بكور إلى أن عدد الضبوط المنظمة خلال اليومين الماضيين بلغ نحو 70 ضبطاً، شملت مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير، بحسب ما نقلت صحيفة “الحرية”.

وأضاف أن البيع بأسعار زائدة أمر غير مقبول، داعياً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر أرقام المديرية أو من خلال تطبيق “واتساب”، مؤكداً أن الشكاوى تُستقبل على مدار الساعة ويتم التعامل معها من قبل الدوريات التموينية.

زيادة الرواتب في سوريا

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأحد الماضي، المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع شهر تموز المقبل.

وشملت أحكام المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية كافة، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.

واستثنى المرسوم بعض الفئات، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو على أساس الإنتاج، إلا أنه نصّ على استفادة المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

ونصت المادة الثانية على أن الزيادة لا تشمل المشاهَرين والمياومين والموسميين والعرضيين والوكلاء والمستعان بهم، ولا العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج، باستثناء من تنطبق عليهم شروط المساواة بالأجور الدائمة.

كما رفع المرسوم الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وفي مرسوم آخر، أقرّ الرئيس أحمد الشرع زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، لتشمل الخاضعين لقوانين التأمين والمعاشات، والمستحقين عن أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات العجز الجزئي من المدنيين غير العاملين.

واشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي للعاملين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذه عن المعاش المستحق في اليوم السابق، مضافاً إليه مقدار الزيادة الجديدة.