الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية ميدانية في بيت جن بذرائع واهية

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير حقوقي صدر اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية ميدانية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس 12 حزيران الجاري في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، ووصفتها بأنها “انتهاك خطير للقانون الدولي”، نُفِّذت تحت ذرائع غير مثبتة بالأدلة.

وأفاد التقرير، الذي استند إلى شهادات ميدانية من سكان البلدة وناشطين محليين، بأن قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بوحدات من لواء “ألكسندروني” التابع للفرقة 210، توغلت في أحياء سكنية داخل بيت جن، وأسفرت العملية عن مقتل الشاب المدني محمد حمادة واعتقال سبعة مدنيين آخرين، معظمهم من عائلة واحدة، دون إبراز مذكرات توقيف أو عرضهم على أي جهة قضائية.

ولفت التقرير إلى أن المعتقلين نُقلوا إلى جهة غير معلومة، ما يجعل العملية مصنفة ضمن “الاعتقال التعسفي” و”الإخفاء القسري”، وفقاً لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن عبر حساباته الرسمية أن العملية استهدفت “مخربين تابعين لحركة حماس”، مدعياً ضبط أسلحة وذخائر خلال المداهمة، وهو ما نفاه السكان المحليون، مؤكدين أن جميع المعتقلين يعملون في الزراعة ورعي الأغنام، ولا تربطهم صلات بأي تنظيم مسلح. ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في ختام تقريرها، إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدني محمد حمادة واحتجاز المدنيين الآخرين، مؤكدة ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع مناطق النفوذ داخل الأراضي السورية.

وأدانت الحكومة السورية، عبر وزارة الداخلية، العملية العسكرية، ووصفتها بأنها “عدوان سافر على السيادة السورية”، وأكدت أنها تتابع حيثيات الحادثة وتوثق الانتهاكات المرتكبة، فيما أصدرت وزارة الخارجية بياناً مماثلاً اعتبرت فيه التوغل “خرقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.