«نبض الخليج»
أبوظبي في 26 يونيو / وام / وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في الدولة حيث وصل عددها إلى 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة التجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية وبيئة أعمال تنافسية ومبتكرة.
وقّع المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة ؛وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة .
وقال سعادة عبدالله آل صالح: “تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية”.
ومن جانبه، قال سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: “نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد والسياحة لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية. ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محليًا من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودوليًا من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين.”.
وتابع سعادته: “يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني، كما سيعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج التدريبي بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العاملات التجارية في الدولة، بما يعزز من التزامهم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
وتوفر وزارة الاقتصاد والسياحة عبر موقعها الإلكتروني خدمة “قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية”، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب قيدهم في سجل الوكلاء لمزاولة نشاط تسجيل علامات تجارية، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية