ترحيب أممي بتوقيع مسودة اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

وفي إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الكونغو الديمقراطية، وصفت كيتا توقيع وزيري خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مسودة اتفاق السلام بأنه “خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع”.

وأشادت بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لتسهيل هذا الاتفاق، “الذي يمثل خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى”، فضلا عن الجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس أنغولا، جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس توغو، فوري غناسينغبي، وسيط الاتحاد الأفريقي، وغيرهما من الأطراف الإقليمية الفاعلة.

وقالت كيتا: “أشجع جميع القادة على تعزيز مناخ التسامح. علينا أن نعطي الأولوية للحوار على الانقسام وأن نحافظ بشكل فعال على التماسك الوطني. فهو ضروري لاستقرار البلاد”.

وحثت السلطات الكونغولية على اعتماد مشروع القانون المناهض للقبلية والعنصرية وكراهية الأجانب، والذي يشكل خطوة أساسية في منع التجاوزات التي تهدد الوحدة الوطنية.

مجموعتان مسلحتان جديدتان

وفي معرض حديثها عن زيارتها الأخيرة إلى غوما، شكرت كيتا جميع الأطراف، بما فيها تحالف القوى من أجل التغيير وحركة 23 مارس، على تمكينها من السفر لأول مرة منذ سقوط المدينة. وقالت: “كان الهدف هو رفع معنويات أفراد بعثة مونوسكو وإعادة تأكيد التزام البعثة تجاه المجتمعات المتضررة من النزاع”.

وأشارت كذلك إلى أنه بمساعدة من الدعم اللوجستي لمونوسكو، تمت عملية نقل آمنة لـ 1359 من أفراد القوات العسكرية والأمنية الكونغولية غير المسلحين وعائلاتهم إلى كينشاسا، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو تخفيف القيود المفروضة على عمليات البعثة.

وقالت إنه في حين تركز الجهود الدبلوماسية على سبل معالجة الأزمة الحالية، “فإن الوضع في مناطق أخرى ضمن منطقة عمليات بعثة مونوسكو يتطلب أيضا اهتماما عاجلا”.

ولفتت إلى ظهور مجموعتين مسلحتين جديدتين، بقيادة إينوسنت كاينا وتوماس لوبانغا، وكلاهما مدان بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك تجنيد الأطفال.

تداعيات تعليق التمويل

وعن الوضع الإنساني، قالت كيتا إن الأزمة الأمنية في شرق البلاد أدت إلى تفاقمه، مضيفة: “إن تعليق التمويل من الجهة المانحة الرئيسية، والذي غطى 70 في المائة من الاستجابة الإنسانية في عام 2024، يجبر الجهات الفاعلة الإنسانية على إعادة التركيز فقط على حالات الطوارئ المنقذة للحياة. لقد أصبحنا في نهاية شهر حزيران/يونيو، ولم يتم تمويل سوى 11 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية”.

وأبدت حماسا إزاء التقدم الذي تم احرازه في سبيل إيجاد حل سياسي لدوائر العنف المتجددة في شرق البلاد، مؤكدة أن “الطريق إلى السلام الدائم في الكونغو الديمقراطية يتطلب مسؤولية مشتركة، وعملا جماعيا”.