الاقتصاد السورية توقف استيراد السيارات المستعملة وتسمح بالجديدة بشرط حداثة الصنع

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الأحد، قرارا يقضي بإيقاف إستيراد السيارات المستعملة إلى سوريا مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع

وأفادت الوزارة في قرار حمل الرقم 462 بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ الأحد 29 حزيران، باستثناء : الرؤوس القاطرة – الشاحنات – آليات الأشغال العامة – الجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.

كما استثني من القرار حافلات نقل الركاب (عدد مقاعدها 32 مقعد فما فوق) التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع  سنوات عدا سنة الصنع. 

واستثني من القرار المستوردين الذين اشتروا السيارات قبل تاريخ صدور القرار على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6 تموز القادم.

وسمحت المادة الثالثة من القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة الصنع. 

وفي كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة السورية باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات، شريطة ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

السيارات في عهد نظام الأسد

وفي عهد النظام المخلوع، تسببت الضرائب المرتفعة التي فرضها نظام الأسد المخلوع في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، مما جعل شراء السيارات الحديثة أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير من السوريين الذين كانوا يعيشون تحت سلطته، إذ كان المرسوم التشريعي رقم 401، الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 عن رأس النظام المخلوع بشار الأسد، أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى رفع هذه الأسعار بشكل غير مسبوق.

وفقًا لهذا المرسوم، تم تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات السياحية، حيث فرضت حكومة الأسد رسومًا مرتفعة على السيارات المستوردة. فمثلاً، فرض المرسوم رسومًا بنسبة 50% على السيارات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1600 سي سي، بينما كانت الرسوم 80% على السيارات التي تتراوح سعة أسطوانتها بين 1600 و2500 سي سي. كما تم فرض 80% على السيارات التي تزيد سعة أسطوانتها عن 2500 سي سي ولا تتجاوز 3000 سي سي، في حين وصلت الرسوم إلى 120% على السيارات التي تتجاوز سعة أسطوانتها 3000 سي سي ولا تزيد عن 4000 سي سي، و150% على السيارات التي تتجاوز سعة أسطوانتها 4000 سي سي.

إضافة إلى ذلك، تضمن المرسوم فرض “رسم الرفاهية” على السيارات السياحية الخاصة، حيث تم تحديده بنسبة 30% من قيمة السيارة للسيارات التي سعة محركاتها أقل من 1600 سم3، و40% للسيارات التي تزيد سعة محركاتها عن هذا الحد. كما شمل المرسوم رسومًا إضافية لتسجيل المركبات، حيث تقدر هذه الرسوم بنحو 24% من قيمة المركبة المحددة على الشهادة الجمركية أو الفاتورة، بالإضافة إلى عمولة مؤسسة السيارات وضرائب أخرى قد تضاف وفقًا للقطع المستبدلة، مثل المحركات والصناديق.

هذه الرسوم الجمركية والضرائب أدت إلى تضاعف أسعار السيارات بشكل كبير، ما جعل شراء السيارات الجديدة أمرًا بعيد المنال بالنسبة للكثير من السوريين. وفي المقابل، أسهمت هذه السياسات في رفع تكلفة السيارات المستعملة أيضًا، مما جعل السوق السوري يشهد اختلالًا كبيرًا في الأسعار.