«نبض الخليج»
عبّرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن تحفظها إزاء بعض الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية في حكومة المستشار فريدريش ميرتس، وخاصة ما يتعلق بإجراءات ضبط الحدود وتعليق لم الشمل للأشخاص الحاصلين على الحماية المحدودة.
وفي لقاء مصوّر نظمته محطة WDR داخل أحد المطاعم السورية ببرلين بعنوان: “بعد عشر سنوات: لاجئون في حوار مع أنجيلا ميركل”، أكدت المستشارة السابقة في أول تعليق لها على سياسات اللجوء المتبعة حالياً، أن من يطلب اللجوء على الحدود الألمانية يجب أن يُمنح حق الدخول في إجراء قانوني.
وقالت ميركل: “إذا قال شخص عند الحدود الألمانية كلمة لجوء، فيجب أن يحصل على إجراء قانوني”. وأشارت إلى أنها لا تمانع في أن يتم هذا الإجراء مباشرة عند الحدود، لكنها شددت على ضرورة احترام العملية القانونية. وأوضحت أن هذا هو الفهم الذي تستند إليه في تفسير القانون الأوروبي المتعلق بحق اللجوء.
وحذرت ميركل من الانجرار خلف أجندات الأحزاب اليمينية، وقالت: “لا يمكنني فقط الحديث عن حزب البديل من أجل ألمانيا وتبنّي جدول أعماله”، مشددة على ضرورة الاهتمام أيضاً بوجهات نظر شريحة واسعة من المواطنين.
وأضافت: “يجب أيضاً أن أتناول جدول أعمال كل من يقول أنه علينا تقليل أعداد الهجرة غير القانونية، ولكن يجب أيضاً أن نواصل تمسّكنا بقيمنا”، مشيرة إلى أن التركيز على خطاب حزب اليمين المتطرف فقط لا يعكس رؤية شاملة للمجتمع الألماني.
تأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه قرار الحكومة الفيدرالية الجديدة بتعليق لمّ الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، بالإضافة إلى تشديد ضبط الحدود، جدلاً سياسياً واسعاً داخل ألمانيا.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية