«نبض الخليج»
استنادًا إلى ما قدمه العقارات العامة والسلطات ذات الصلة فيما يتعلق بأخذ التدابير القانونية اللازمة للسيطرة على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، ومن أجل إكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شمولية جميع الأصول السكنية والتجارية والمكتبية ؛ تم توجيه التوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد ، ورئيس الوزراء – الله – الله – إلى تمديد فترة الدراسة إلى فترة لا تتجاوز (90) يومًا ، واستكمال جميع المتطلبات لضمان توازن بين مصالح الأطراف في القسم العقاري. فترة لجميع الأطراف ذات الصلة لضمان العدالة في معاملات الإيجار ، وحماية المستفيدين من أي تقلبات ، مهما كانت مصدرهم ، والحفاظ على بيئة استثمار جذابة ومحفزة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية