«نبض الخليج»
فرض البنك المركزي الإمارات العربي المتحدة عقوبة مالية على فرع البنك الأجنبي في البلاد ، والذي بلغ 5 ملايين و 900 ألف درامز ، وفقًا للمادة 14 من مرسوم القانون الفيدرالي رقم 20 لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات غير القانونية والتعديلات.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، والتي أظهرت أن هناك إخفاقات تتعلق بعدم التوافق مع إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات غير القانونية ، والتشريعات ذات الصلة.
من خلال واجباته التنظيمية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للولاية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية