الولايات المتحدة تُعد مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن سوريا وقادتها

كشف موقع “ذا ناشيونال” أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة “الكيانات الإرهابية”.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن واشنطن بدأت مشاورات مع الدول دائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، سعياً للتوصل إلى توافق حول المشروع، في ظل تباين واضح في المواقف بين هذه العواصم.

وأوضحت المصادر أن المناقشات “ستكون معقّدة وتتطلب مقاربة دقيقة ونهجاً يستهدف كل حالة على حدة”، مشيرةً إلى أن رفع العقوبات يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء الـ15 في المجلس.

ورغم العقوبات المفروضة، حصل الرئيس الشرع في وقت سابق على استثناءات محدودة سمحت له بزيارة السعودية في شباط الماضي، وباريس في أيار، ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول المقبل، في حال إقرار المشروع.

تحفّظات أوروبية وصينية

ذكرت المصادر أن الصين أبدت تحفظها على رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، بينما أعربت فرنسا وبريطانيا عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على “هيئة تحرير الشام”، التي تُعد من أبرز الفصائل المسلحة في سوريا، ومدرجة على لوائح العقوبات بسبب ارتباطها بتنظيم “القاعدة” ودورها في النزاع المسلح.

وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا في عام 2014 لإدراج كل من “هيئة تحرير الشام” والرئيس السوري أحمد الشرع على قوائم العقوبات، فيما أُدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة من الولايات المتحدة.

وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، وهي إجراءات حدّت من قدرة الحكومة السورية على التحرك دولياً.

خلفية سياسية للمشروع

قالت مايا أونجار، المحللة المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن “العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع، ووزير الداخلية، وهيئة تحرير الشام، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقتهم السابقة بتنظيمي القاعدة وداعش، وبالتالي فإن مناقشة رفعها يجب أن تتم على أساس فكّ هذا الارتباط”.

وأضافت أن “رفع اسم سوريا من القوائم يُعدّ قراراً سياسياً بامتياز، يركّز على منح دمشق فرصة لاستعادة استقرارها والانخراط في عملية تعافٍ طويلة الأمد”.

وأشارت أونجار إلى أن الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق “يعكس مؤشراً مقلقاً لاحتمال تصاعد العنف مستقبلاً، في ظل التوترات المتزايدة داخل البنية الأيديولوجية للنظام”.

وذكرت أن الحكومة السورية “اتخذت خطوات ملموسة في مواجهة تنظيم داعش، بما في ذلك اعتقال بعض عناصره وإعدامهم علناً”، مؤكدة أن “دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة أبدت اهتمامها بتعزيز التعاون الأمني مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب”.

وشددت أونجار على أن “تمكين الرئيس الشرع من تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب يتطلب تزويده بالموارد والصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك”.