«نبض الخليج»
فرض بنك الإمارات العربية المتحدة على غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرف ، بقيمة إجمالية قدرها 4.1 مليون درامز ، وفقًا للمادة 14 من قانون المرسوم رقم 20 لعام 2018 فيما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، وتمويل المنظمات غير الشرعية والتعديلات.
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي ، وكشفت عن فشل شركات الصرف في الامتثال للسياسات والإجراءات المنصوص عليها في جرائم غسل الأموال ، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية.
يعمل البنك المركزي من خلال المهام الإشرافية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرف ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمعايير المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية