«نبض الخليج»
أبوظبي في 10 يوليو /وام/ أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية إستراتيجية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممرًا لنقل الطاقة.
كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكل أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود تسع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023، وأن الإمارات ستعمل، مع ترقب المزيد في المستقبل، على تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تقوية العلاقات مع الشركاء والأسواق الرئيسية حول العالم.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وأضاف معاليه: “تتمتع أذربيجان بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، ويمكن لقدراتنا ومواردنا أن تسهم في تمكينها من الاستفادة المثلى من هذه الإمكانات، كما تُعزز هذه الاتفاقية من تعاون القطاع الخاص، وتشجع نقل المعرفة، ونتطلع إلى العمل المشترك لتحديد الفرص المتاحة والاستفادة منها”.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.
وأضاف: “تعد الاتفاقية خطوة إضافية تساهم في تعزيز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بما يدعم وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أسوق جديدة، ويحفز المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل البتروكيماويات وإنتاج الأغذية وقطع السيارات.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة؛ إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا. كما ستمكّن الشركات الأذربيجانية من الاستفادة من موقع دولة الإمارات كبوابة للأسواق الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يساعد على زيادة التدفق الثنائي للبضائع ودعم قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع ذي القيمة المضافة.
وأضاف: “بينما نسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مئوية الإمارات 2071، ستعزز الاتفاقية التعاون الاقتصادي وتدعم الجهود لإحراز نمو مستدام طويل الأجل”.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مسارًا مهمًا آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفا: “التزمنا بالفعل بتدفقات استثمارية إجمالية قدرها مليار دولار في فرص واعدة في أذربيجان، ما يجعل دولة الإمارات المستثمر العربي الأول فيها، وستشجع الاتفاقية المزيد من تدفقات رأس المال مع تعاون قطاعاتنا الخاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة والنقل. ونحن حريصون أيضًا على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها التي تتيح اتصالًا عالميًا وتدعم الابتكار وتوفر قوة عاملة متعددة اللغات وذات مؤهلات علمية عالية. كما نتطلع إلى رصد جميع الفرص المتاحة في أسواق بعضنا البعض – ودعم أهدافنا المتعلقة بالنمو”.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزامًا واضحًا بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى.
وأضافت: “يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية. وتدعم الاتفاقية الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة البيئية، وهي تلعب دوراً حيويًا في الصحة البيئية طويلة الأجل والرفاه الاقتصادي لبلدينا”.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وهي تقع في منطقة القفقاس ذات الأهمية المتنامية، عند ملتقى طرق تجارة شرق أوروبا وغرب آسيا، وقد سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% عام 2024، كما حقق قطاعها غير النفطي نمواً بنسبة 6.3%. وهو ما انعكس أيضاً على تجارتنا الثنائية غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي لتصل إلى 2.24 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي”.
وقال إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين هو خطوةً نوعية تعِد بتسريع هذا النمو. وستفتح هذه الاتفاقية آفاقًا واسعةً لمزيد من الفرص، لا سيما في قطاعات التصنيع، والمركبات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والمالية. وأضاف: “التجارة محور أجندتنا الاقتصادية، والاتفاقيات مع دولٍ ذات رؤى مستقبلية طموحة كأذربيجان تدعم مسار تحقيق النمو والازدهار الذي ننشده”.
وقال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية: “تتمتع دولة الإمارات وأذربيجان بعلاقات دبلوماسية قوية منذ عام 1992، وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تطلعاتنا لتعزيز تعاوننا الدولي القائم على رؤية مشتركة للنمو المستدام. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يمكننا بناء تحالفات إستراتيجية تعزز مصالحنا المشتركة، وتعزز مكانتنا في الحوارات الإقليمية والعالمية. كما تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف”.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي، ورفع وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتوسيع نطاق حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتنويع فرص التقدم أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي”.
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في المجالات كافة، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود. ونحن على استعداد لدعم هذه الشراكة من خلال منظومتنا المالية المتكاملة، وخبراتنا في مجالات الإشراف والرقابة والتكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع، بما يُسهم في استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة، ويُحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.
وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: “باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الإفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع إلى التعاون الكامل مع نظرائنا في أذربيجان لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة”.
وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد والابتكار فيه، بما يعكس الرؤية الطموحة لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية