«نبض الخليج»
أبوظبي في 10 يوليو / وام / رحب سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.
وقال الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تواصل تأدية دور محوري في قيادة هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطوات استباقية حقيقية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمدها مجلس الوزراء الموقر عام 2014، مستندة إلى خطة عمل شاملة ومحددة لكل جهة معنية في الدولة، مبنية على تقييم وطني للمخاطر شمل مختلف القطاعات، مشيداً بالدور الحيوي للقطاع الخاص الذي بات اليوم مدركًا تمامًا لمخاطر هذه الجرائم، ويضطلع بدور أساسي في إنجاح منظومة المكافحة.
وأشار الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إلى أن العام الجاري شهد جهودًا مكثفة لتعزيز هذه الاستراتيجية الوطنية عبر تنظيم ورش العمل وبرامج التوعية بالمخاطر الناشئة التي كشف عنها التقييم الوطني، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات، متوقعًا أن يشهد عام 2025 تطورات في القوانين والتشريعات والقرارات التي تسهم في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزز امتثال دولة الإمارات التام للمعايير الدولية بأعلى مستوياتها.
وأكد أن دولة الإمارات تمتاز بوجود قوانين واضحة وصارمة ضد الجرائم المالية، وهو ما يعزز مصداقيتها وشفافيتها على الصعيد الدولي ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواكبة المستجدات والمعايير الدولية فور صدورها، عبر تحديث تشريعاتها بشكل استباقي.
وشدد الزعابي على أهمية التعاون الدولي، لاسيما مع الدول الأوروبية، لضمان استمرار تبادل المعلومات وإجراء العمليات المشتركة، فضلًا عن التدريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في مواجهة أنماط الجرائم الجديدة التي باتت ترتبط بشكل متزايد بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية، مؤكداً أن سهولة المعاملات الرقمية والإنترنت في وقتنا الحالي تجعلان من الضروري تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم المالية ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.
وأوضح أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لإعداد القيادات وبناء القدرات الوطنية، من خلال التعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات، وتنفيذ ورش العمل، والاستبيانات، وحملات التوعية التي تواكب المتغيرات العالمية في أنماط الجريمة، بما يضمن إلمام الأطراف كافة، حكومية وخاصة، بهذه المخاطر وطرق مكافحتها.
يذكر أن قرار البرلمان الأوروبي يُسهم في تسهيل محادثات التجارة الحُرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وسط توقُّعات بزيادة الاستثمار الأجنبي المُباشر بالإمارات بنسبة 3%، في ظل تراجع المخاطر الاستثمارية، كما يتوقع أن يتم تقليل الاحتكاك للمؤسسات المالية التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها في التعامل مع نظيراتها الأوروبية، وتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين في مصداقية الدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية