بيت لكل شاب.. الحُصرية يعلن عن نظام متكامل للتمويل العقاري في سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحُصرية، عن تطوير نظام متكامل للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، من خلال خطوات عملية تستند إلى الواقع السوري وتؤسس لقطاع مستدام.

وقال الحُصرية في منشور على موقع “فيس بوك”: “في إطار العمل على تلبية تطلعات الشباب السوري للحصول على سكن لائق في سن مبكرة، كان لي شرف أنني قمتُ بتصميم نظام متكامل للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي”.

وأوضح أن النظام يتضمّن إحداث هيئة للتمويل العقاري تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة للعمل وفق ضوابط واضحة.

وأشار الحُصرية إلى أن النظام الجديد يستند إلى التجربتين الدنماركية والكندية، بهدف بناء نموذج متقدّم وقابل للتطبيق في سوريا، بما يضمن فرص تمويل حقيقية تُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ولفت إلى أهمية تقديم قروض ميسّرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لإعادة بناء المنازل التي تضررت خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الدمار الكبير الذي طال قطاع السكن.

وأعرب الحُصرية عن شكره لوزير المالية، محمد يسر برنية، على مبادرة تفعيل دور هيئة التمويل العقاري، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي سيقدّم الدعم اللازم لعمل الهيئة ضمن القواعد والمعايير العالمية.

واختتم الحُصرية منشوره بالتأكيد على أن السكن ليس رفاهية، بل ركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، قائلاً: “ليكن الهدف هو: بيت لكل عائلة… وبيت لكل شاب سوري”.

هيئة التمويل العقاري في سوريا تدخل مرحلة إعادة الهيكلة

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن تطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا يمثّل محوراً مهماً من محاور تطوير القطاع المالي، معلناً دخول هيئة الإشراف على التمويل العقاري مرحلة إعادة الهيكلة.

وأوضح برنية، في منشور على منصة “لينكد إن”، أنه اجتمع الأسبوع الماضي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع مديرتها العامة، انتصار ياسين، حيث ناقشا سبل تطوير عمل الهيئة وتفعيلها.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وضم خبراء متخصصين، والبدء بالإعداد لإطلاق خطة لإعادة هيكلة الهيئة وإدارتها، ومنظومة التمويل العقاري، وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

ولفت برنية إلى أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري وتوفير الأدوات والمؤسسات المناسبة في هذه المرحلة، في ظل توقّعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية، والحاجة إلى تمويل طويل الأجل للمطورين العقاريين والوحدات السكنية، خاصة لمحدودي الدخل.

كما تحدّث عن وجود مهام واسعة بانتظار وزارة المالية، من أبرزها تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لتكون “العمود الفقري” في تسعير التمويل طويل الأجل.

يُشار إلى أن سوريا تشهد في الفترة الراهنة أزمة سكن كبيرة وارتفاعاً غير مسبوق في الإيجارات، لا سيما مع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وتدمّر مدن وبلدات بكاملها بسبب قصف النظام المخلوع خلال السنوات الماضية.

شارك هذا المقال