«نبض الخليج»
قال مصدر حكومي لبناني، الاثنين، إن وفداً سورياً رفيعاً يضم ممثلين عن عدة وزارات، سيزور بيروت الخميس المقبل، لبحث ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود المشتركة.
وأوضح المصدر لوكالة “الأناضول” مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن “الوفد السوري يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، وسيعقد اجتماعات مع لجنة وزارية لبنانية برئاسة نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري”.
ملفات البحث
وأشار المصدر إلى أن المباحثات ستتركز على “ملف الموقوفين”، موضحاً أنه سيُطرح “اقتراح باتفاقية تسمح للبنان بتسليم الموقوفين السوريين لديه إلى دمشق ومحاكمتهم هناك”.
كما ذكر أن الوفد سيبحث أيضاً “آلية دخول وخروج اللبنانيين من وإلى سوريا”، إلى جانب سبل ضبط الأوضاع على الحدود المشتركة، بما يشمل مكافحة التهريب والتوصل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود.
وبحسب المصدر، فإن الزيارة “تعد الأولى لبحث هذين الملفين في لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024″، مشيراً إلى أنه “حتى مساء الاثنين، لم تصدر إفادة رسمية من الجانبين السوري أو اللبناني بشأنها”.
ملفات عالقة
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلاً متكرراً حول حركة الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كأحد القضايا الشائكة بين البلدين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود لا تزال عالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بشأنها، رغم محاولات متكررة خلال الأعوام الماضية.
وكان تلفزيون سوريا قد نقل مؤخراً عن مصادر مطلعة، أن هناك تساؤلات بشأن مصير “أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011″، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أنهم موقوفون “على ذمة قضايا”، دون تقديم إحصائية دقيقة حول عددهم.
شارك هذا المقال
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية