وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر يدينون اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك (الحرم الشريف) من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلا عن رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته.
وأكد الوزراء مجدداً أن هذه الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المدينة المقدسة.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما أكد الوزراء على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ المسجد الأقصى البالغة 144 دونما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية، هي الجهة القانونية ذات الاختصاص الحصري لإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وأدان الوزراء أيضاً جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل بالموافقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها. وأكدوا أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل هجوما مباشرا وممنهجا على قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء وعلى تنفيذ حل الدولتين. كما أنها تؤجج التوترات، وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى الحد من التصعيد واستعادة الاستقرار.
وجدد الوزراء مطالبتهم المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.