«نبض الخليج»
فيينا في 13 يوليو /وام/ أكدت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا أن حكومة بلادها قدمت للمفوضية الأوروبية “خطة ميزانية طموحة للغاية” لمعالجة العجز في الموازنة وتقليص حجم الدين العام.
وقالت رايزنجر في تصريحات لها : “نحن بصدد تصحيح الوضع.”
كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد طمأن مواطنيه عقب الإعلان عن بدء الإجراءات الأوروبية بشأن عجز الميزانية المفرط ضد النمسا وقال :”لا أرى مبررًا للذعر”.
تعد هذه التصريحات أول رد فعل على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي على بدء إجراءات عجز الموازنة المفرط بحق النمسا، بسبب ارتفاعه بشكل تجاوز الحد الأقصى المحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ومنح النمسا مهلة نهائية حتى 15 أكتوبر المقبل لاتخاذ الإجراءات وتقديم التدابير اللازمة.
يرجع سبب اتخاذ القرار الأوروبي في هذا الصدد إلى زيادة عجز ميزانية النمسا إلى4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وتوقع تسجيل 4.5% في العام الجاري، وتقدير قيمة عجز الموازنة للعام المقبل بنحو 4.2%، مع تقديرات بزيادة إجمالي دين النمسا إلى 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، متجاوزاً الحد الأقصى المحدد أوروبياً بنسبة 60%.
من جانبه أعلن ماركوس مارترباور وزير مالية النمسا، أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات مهمة لضبط الميزانية وإعادة مستوى الدين تحت السيطرة، وأوضح أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطة المالية الهيكلية للنمسا.
وقال إن”النمسا على الطريق الصحيح لخفض العجز كما هو مخطط له” مؤكدا سعي الحكومة إلى الخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في عام 2028.
جدير بالذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخضع حالياً لإجراءات العجز المفرط للميزانية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، وخضعت النمسا سابقاً لإجراءات العجز المفرط عقب الأزمة المالية في عام 2008.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية