القاضي المساعدة يكشف ما بعد إعلان المحكمة الدستورية بطلان قانون نقابة المعلمين وعدم دستوريته

مدار الساعة – علق عضو المحكمة الدستورية، رئيس النيابات العامة الاسبق، القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة، على حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته اليوم بهيئتها العامة، والقاضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

القاضي المساعدة قال لـ مدار الساعة إن نقابة المعلمين أنشئت بطريقة غامضة وبضغوطات معينة أثرت على قطاع التعليم.

وشدد المساعدة على أن النقابة نحت منحنى سياسياً وأصبحت لسان حال لتيارات معينة يديرها أشخاص سياسيون بامتياز وهذا يتنافى مع العلاقة التنظيمية التي تربط المعلمين مع الدولة، إذ من المفترض أن يخضع هؤلاء المعلمون للأنظمة والقوانين التي تضعها الدولة، وبذلك من المفترض انضواؤهم كغيرهم من الموظفين تحت مظلة نظام الخدمة المدنية الصادر وفقاً لأحكام المادة (120) من الدستور الأردني.

وتابع القاضي المساعدة أن هيمنة بعض الأشخاص والتيارات على نقابة المعلمين ألحقت بالغ الضرر وانعكست سلباً على الوطن كله، لأن النقابة أصبحت أداة سياسية تستولي على مهنة التعليم التي هي بالأساس مخزون لخدمة الوطن والمواطن.

والآن وبعد إعلان المحكمة الدستورية بطلان قانون نقابة المعلمين وعدم دستوريته، فإن الأمر، والكلام للقاضي المساعدة، يتطلب وضع أنظمة جديدة بحيث تكون وزارة التربية هي المسؤولة عن هذا المكون الوطني، وتحدد الأنظمة الجديدة مآل موجودات هذه النقابة والعلاقة المتينة مع الوزارة.