«نبض الخليج»
يوافق" القضاء الإداري على القواعد الجديدة التي تنظم آلية النظر في حالات إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ ، لضمان التسارع" مجال وإنجاز العدالة التي أنجزت في قضايا الطبيعة الاستثنائية. من وتيرة اتخاذ قرار بشأن هذا النوع من المطالبات." الحالات تقتصر على يومين فقط من تاريخ إخطار الطالب في التسجيل ، وفي حالة اكتمال أوجه القصور هذه ، يتم تقييد القضية من تاريخ الوفاء ، شريطة أن تتم إحالتها مباشرة إلى القسم المختص دون تأخير. كانت الضرورة مطلوبة ، في حين تم تحديد الحد الأقصى للاتخاذ قرار في الحالات بحلول خمسة عشر يومًا من تاريخ تسجيلها الرسمي. في الاعتراضات في غضون خمسة أيام من تاريخ الإحالة ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية وضمان سرعة العدالة في ظروف الطوارئ ، وخاصة في الحالات التي تتطلب قرارات عاجلة وتأثير على الحقوق.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية