حكم جديد من “كاس” في قضية لاعبي منتخب ماليزيا المجنسين

خففت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الخميس، العقوبات المفروضة على سبعة لاعبين، بعد إيقافهم بتهمة تزوير وثائق رسمية للدفاع عن ألوان المنتخب الماليزي لكرة القدم، فيما خسر اتحاده استئنافه.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أوقف الفيفا اللاعبين عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام، وفرض غرامة قدرها 2564 دولارا على كل منهم، في حين فرض الاتحاد الماليزي غرامة قدرها 447 ألف دولار تقريبا على كل منهم.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية إنه يمكن للاعبين العودة إلى “الأنشطة المتعلقة بكرة القدم” و”استئناف التدريب مع أنديتهم”، لكن الإيقاف لمدة عام، بأثر رجعي حتى سبتمبر، سيظل ساريًا على “المباريات الرسمية”.
وفي عام 2025، اتصل الاتحاد الماليزي بهيكتور هيفيل، وجون إيراسابال، وجابرييل بالميرو، وفاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيجيريدو، وعرض عليهم إمكانية تمثيل المنتخب الوطني في حالة حصولهم على الجنسية الماليزية.
وفتح الفيفا تحقيقا بعد مساهمة اللاعبين في فوز ماليزيا 4-0 على فيتنام في يونيو 2025 في تصفيات كأس آسيا.
وأعلن الفيفا أن عمليات التجنيس تمت “باستخدام وثائق مزورة”، ولم يكن لأي من اللاعبين أب أو جد مولود في ماليزيا.
وأوضح أنه تمت الموافقة على خمسة من الطلبات في نفس اليوم 3 يونيو.
من جهته، أقر الاتحاد الماليزي الذي استقال أعضاؤه التنفيذيون بشكل جماعي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، بمسؤوليته عن التزوير، موضحاً أن «دور اللاعبين اقتصر على تقديم» مستندات «لم يعدوها أو يعدلوها»، مشيراً إلى أن ثلاثة من اللاعبين من أصول أرجنتينية واثنان من إسبانيا وواحد من هولندا وواحد من البرازيل.
كما عاقب الفيفا المنتخب الماليزي بخسارة ثلاث مباريات ودية، فاز في اثنتين منها، والتي خاضها العام الماضي بنتيجة 0-3.
يتعين على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ قرار بشأن وضع ماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2027.
وأعلن الاتحاد الآسيوي ومقره كوالالمبور في بيان: “ستتم إحالة هذا الأمر إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.
وقال ويندسور بول، الأمين العام للاتحاد، لصحيفة “ذا ستار” الماليزية اليومية: “حل هذه المسألة بأسرع ما يمكن وبكفاءة هو أولويتنا القصوى”.