اللجنة انتهت أعمالها والخطوة التالية في عهدة الحكومة والقضاء السوري

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق ووتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي، انتهاء أعمال اللجنة وأن الخطوة التالية في عهدة الحكومة والقضاء السوري مشيرا إلى أن اللجنة سلّمت قوائم نتائج التحقيقات إلى النائب العام قبل تسليمها للرئيس أحمد الشرع، داعياً إلى بدء مسار العدالة الانتقالية في سوريا. 

وقال العنزي في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن القوائم تضم 298 اسماً من المشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال أحداث الساحل السوري، كما تضم 265 شخصاً ممن ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن والجيش السوري. 

وأوضح أن القوائم يجب متابعتها من قبل القضاء، لأن اللجنة تشتبه ولا تجزم بالأحداث، مؤكداً أن اللجنة في تسليمها القوائم ونتائج التحقيقات يكون قد انتهى عملها بشكل تام. 

وأوضح أن اللجنة سلّمت التقرير النهائي الذي يضم 65 صفحة، مرفقاً بـ 3 ملفات ضخمة تضم أكثر من 3 آلاف صفحة، ونسخ إلكترونية، تضم قوائم الإحاطات والشهادات والإفادات وأسماء المشتبه بهم. 

“سوريا بعهد جديد”

وقال العنزي إن سوريا تعيش عهداً جديداً يتميز بالشفافية واحترام مسار العدالة، وإحقاق الحق. 

وأوضح أن اللجنة تعمّدت أن تكون مختلفة عما عهده السوريون في عهد النظام المخلوع وأن تعمل بشفافية ولأجل لكل السوريين. 

اللجنة تعلن نتائجها 

واليوم الثلاثاء، أعلنت أبرز نتائج تقريرها النهائي خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية، بانتظار البت في كيفية التعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان، فإن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركّز على الوقائع التي وقعت منذ مطلع آذار 2025، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة 33 موقعاً، ومعاينة المقابر، وتدوين 938 إفادة من الشهود، من بينهم عائلات الضحايا، والموظفون المحليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.

ووفق التقرير، نفذ فلول النظام سلسلة هجمات منسقة في 6 آذار، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وتسببت في مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم تمت تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى. كما أدت الهجمات إلى تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين في الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة على مناطق الساحل بهدف فصلها عن الدولة السورية.

وأفاد التقرير أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، لكن الهجوم المضاد شهد بدوره تجاوزات، لا سيما في أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة. ورجّحت أن يكون عدد من الضحايا سقط بعد انتهاء المعارك، نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.