«نبض الخليج»
أصدر أبو ظبي/ وام عبد الله سلطان بن عواد النويي ، وزير العدل ، ورئيس المجلس القضائي الفيدرالي ، قرارًا بشأن تنظيم المحكمة المصرفية ، في خطوة تهدف إلى تطوير الهيكل القضائي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز فعالية نظام العدالة في التعامل مع حالات التضخمة المالية والبنوك. ينص القرار على أن المحكمة المصرفية مقرها في محكمة أبو ظبي الفيدرالية ، ويتم تحديدها من خلال جميع الطلبات والنزاعات الناشئة عن تنفيذ أحكام القانون الفيدرالي على إعادة التنظيم المالي والإفلاس ، وكذلك قرار القضاء الفيدرالي ، عند الضرورة ، إنشاء واحد أو أكثر من محكم المحكمة في أي شيء من الدولة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 538 أسيراً