«نبض الخليج»
أبوظبي في 29 يوليو / وام / أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة إستراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحورا حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وتسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في رفع مستوى جودة الحياة المجتمعية لكافة أفراد المجتمع، وتُجسد التزام الطرفين بتطوير حلول مبتكرة ترتكز على صحة الإنسان، وتعتمد على البيانات والبحث العلمي لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.
وسيتضمن نطاق التعاون بين الجانبين إشراف خبراء مجموعة العلوم السلوكية على تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات وتطوير المهارات يستفيد منها موظفو وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلاً عن توظيف تقنيات متقدمة مثل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص السلوكي وتصميم تدخلات دقيقة وفعالة تستند إلى فهم مُعمق لسلوكيات أفراد المجتمع في مجالات حيوية مثل الصحة العامة والتنمية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين كونها محطة محورية في إطار إستراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، على أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي وتخدم تطلعات الدولة في تعزيز جودة الحياة المجتمعية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية