«نبض الخليج»
دبي في 29 يوليو/ وام / نظمت وزارة المالية، اليوم، مجلس المتعاملين الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وستركز الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام الوزارة بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة إستراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة “تصفير البيروقراطية الحكومية” في فئة “إشراك الناس”، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة.
وقال سعادته في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الوزارة نجحت في تحقيق مستويات مرتفعة من رضا المتعاملين خلال الدورة الأولى، وقلصت أكثر من 50% من الإجراءات، وبلغت نسبة رضا المتعاملين أكثر من 97%.
من جانبها أكدت سعادة فاطمة يوسف النقبي، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، أن الوزارة حققت نتائج ملموسة ضمن مشاركتها في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقالت إن وزارة المالية فازت في الدورة الأولى من البرنامج ضمن فئة إشراك الناس، ولعبت دوراً أساسياً من خلال تنظيم مجالس المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ما ساهم في إحداث تحسينات جوهرية على مستوى الخدمات، حيث تمكّنا من تقليص ما يزيد عن 70% من الإجراءات والزمن المستغرق لتنفيذها، إلى جانب خفض أكثر من 50% من المستندات المطلوبة لإتمام المعاملات.
ويمثل مجلس المتعاملين أداة لقياس تجربة المتعامل الواقعية، ومدخلاً أساسياً لإعادة تصميم إجراءات للتخلص من الخطوات غير الضرورية، كما يسهم في تقييم أثر ذلك وقياس التحسن الملموس بعد التطبيق.
وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية