الخطاب المضلل عبر وسائل التواصل.. ما أنماط الانتشار وسبل المواجهة الرسمية؟

تتزايد التحذيرات في سوريا من تصاعد حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف السلم الأهلي وتغذي الانقسام الطائفي، في ظل ما تصفه الجهات الرسمية بـ”هجمات رقمية ممنهجة” تزامنت مع الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، إذ تشير البيانات الحكومية إلى نشاط عشرات آلاف الحسابات الإلكترونية التي تُدار من الخارج وتروّج لمحتوى مضلل يتلاعب بالسياق ويعتمد على مشاهد مجتزأة أو مفبركة.

ووفقاً لبيانات وزارة الإعلام السورية، فإن أكثر من 300 ألف حساب إلكتروني تنشط ضمن هذه الحملة، وتعمل عبر أربع دول رئيسية لم تُسمّها الوزارة، بعضها يعادي الدولة السورية بشكل مباشر، وبعضها يتخفى وراء خطاب مؤيد ظاهرياً لكنه يحمل مضامين تحريضية وتقسيمية.

تحقيقات إعلامية متخصصة ومنصات تحقيق رقمية أظهرت أن هذه الحملات ليست وليدة اللحظة، بل سبقتها موجات مشابهة رافقت أحداثاً سابقة في جرمانا والساحل السوري وحمص، وارتبطت بنشاط شبكات إلكترونية مرتبطة بجهات دولية، من بينها إسرائيل وإيران، وتعمل من خلال ما يُعرف بـ”حرب النصف حقيقة”، التي تعتمد على تزييف السياق أو التلاعب بالزمن والمصدر.

وفي المقابل، دعا عدد من الصحفيين والخبراء في الإعلام الرقمي إلى ضرورة تأسيس هيئة وطنية متخصصة لرصد هذه الحملات والتصدي لها، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية الحالية ما تزال غير كافية، وأن غياب الرد السريع يعمّق فجوة الثقة بين الجمهور والسلطات الرسمية، ما يمنح روايات التضليل فرصة أكبر للانتشار والتأثير.

 

وتلفت وزارة الإعلام إلى أن سوريا تواجه “حصاراً رقمياً” يمنع التواصل التقني المباشر مع المنصات الكبرى، وهو ما يعرقل الوصول إلى أدوات الدعم والإعلانات، ويحدّ من إمكانية تقديم الشكاوى أو تفعيل إجراءات الحماية الرقمية.

تحذيرات رسمية

حذر وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، على صفحته في “فيس بوك”، قبل أيام، من تنامي الحسابات الوهمية التي تنشر محتوىً مضللاً بنحو 300 ألف حساب تتمركز في أربع دول رئيسية، موضحاً أن المحتوى المضلل لا يقتصر على الخطاب المعادي، بل يتخفى أحياناً في طابع مؤيد للدولة، في حين يحمل مضموناً تقسيمياً.

وفي السياق، أشار الصحفي المتخصص في التحقق من المعلومات، عدنان الحسين، إلى خطورة حرب التضليل الإعلامي، لما لها من أثر مباشر في تأجيج الانقسام الطائفي والمجتمعي، إذ تؤدي إلى استعداء الأقليات على الحكومة، واستعداء مناصري الحكومة على الأقليات، ما وسّع من حدة الشروخ الداخلية، وأسهم في اندلاع العنف والاقتتال.

وأضاف الحسين في حديث مع موقع تلفزيون سوريا أن حملات التضليل تقف وراءها دول كبرى ومؤسسات إعلامية منظّمة، تبث مشاهد مفبركة أو معلومات مجتزأة، تعتمد على نشر نصف الحقيقة، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، موضحاً أن الحكومة حتى الآن لا تمتلك الأدوات الفاعلة للتعامل مع هذه الحملات، بل تتباطأ في بناء أدوات المواجهة.

من جانبه، أكد الصحفي ابن السويداء أيهم عساف لموقع تلفزيون سوريا، أن “التضليل الإعلامي لعب دوراً كارثياً في تغذية الخطاب الطائفي، من خلال تقديم ما حدث في السويداء على أنه مجرد صراع عشائري أو فتنة بين الدروز والبدو، فبعض وسائل الإعلام، ضخمت الحدث بطريقة خبيثة لتصوير الدروز كمحرضين أو معتدين، ما ساعد على خلق رأي عام مسموم خارج المحافظة، سهّل تبرير العنف ضد المدنيين”.

إسرائيل وإيران تدعمان الحرب الإعلامية

عن الحملة الإعلامية التي رافقت الاقتتال في السويداء في 13 تموز/يوليو الماضي تحت وسم “#السويداء_تحارب_الإرهاب”، وما سبقها من حملات مشابهة خلال أحداث جرمانا وصحنايا بريف دمشق والساحل السوري وحمص، أوضح الصحفي والأكاديمي يحيى الحاج نعسان لموقع تلفزيون سوريا أن الفوضى الإعلامية تقودها حسابات وهمية تابعة لإسرائيل تستند على أخطاء فردية للجيش السوري الناشئ، وتصبّ في مصلحة أطراف متعددة، بينها إيران، وحزب الله، وروسيا، وإسرائيل، ومن يدور في فلكهم، لإلحاق الضرر بسوريا حكومةً وشعباً.

وقال مدير الإعلام الرقمي في وزارة الإعلام السورية، عبد اللطيف شموط، لموقع تلفزيون سوريا إن التحليلات التي أجرتها الوزارة، إلى جانب بيانات تحليلية حصلت عليها من بعض منصات التواصل، تشير إلى أن معظم هذه الحسابات تنشط من إسرائيل وإيران، إضافة إلى كيانات تعمل داخل مناطق سورية خارجة عن سيطرة الدولة.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن الخطاب المضلل يركّز على “التحريض ضد الدولة والطائفية، تشويه صورة مؤسسات الدولة، بثّ الذعر، وتضخيم الأحداث الميدانية بشكل يخدم أجندات خارجية”، كما يُستخدم التضليل لزرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري.

وفي هذا السياق، أكد تحليل رقمي لمنصة “إيكاد” للتحقيقات أن أكثر من 122 ألف تفاعل عبر أكثر من 64 ألف حساب إلكتروني تابع لمحور إيران شارك في دعم الخطاب الإسرائيلي من 14 إلى 16 الشهر الماضي، سبقها تحقيق كشف عن شبكة متكاملة لدعم انفصال السويداء والتدخل الإسرائيلي.

 

كما أفاد تحقيق للتلفزيون العربي بأن 886 ألف حساب شاركوا في حملة رقمية ممنهجة ضد الحكومة السورية تزامنت مع أحداث السويداء بنحو ثلاثة ملايين منشور، مثّلت أميركا مصدر الحسابات بنسبة 40%، تلتها فرنسا بـ9%، ثم بريطانيا بـ8%، وتصدرت اللغة الإنكليزية بـ78% من المنشورات، وتميزت بظهور العلم الإسرائيلي ونجمة داود، تداولتها شبكات صهيونية، تحالف الأقليات السورية، واليمين المتطرف. سبقها تحقيق مماثل لحملة رقمية رافقت أحداث الساحل السوري.

وكشف تحليل رقمي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن نشاط منظم لشبكات من الحسابات الإلكترونية تنشر معلومات مضللة وتؤجج الخطاب الطائفي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعتمد على أكثر من مليوني منشور استهدفت الحكومة السورية الجديدة وبعض الأقليات الدينية، وتركز أكثر من 60% من الحسابات الناشرة في العراق، اليمن، لبنان، وإيران.

 

محتوى التضليل الإعلامي

حسبما رصد موقع تلفزيون سوريا، فإن محتوى التضليل الإعلامي نوعان:

• الإشاعة: ادعاء مضلل عبر تضخيم الأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن حقيقتها، ويتم استخدام مواد إعلامية قديمة أو من أماكن أخرى لاستغلالها في تأجيج الصراع.

• الشائعة: ادعاء كاذب يختلق أخباراً غير موجودة لأغراض خبيثة، يتناقلها الناس من دون التحقق من صحتها، مثلما حذفت قناة “الميادين” أخبارها الزائفة عن مغادرة الرئيس أحمد الشرع لدمشق.

وقال الكاتب أحمد الصالح لموقع تلفزيون سوريا إن خطاب التضليل الإعلامي يعتمد على أخبار انتهاكات حقوق الإنسان، ما أدى إلى تأجيج الاحتقان بين السوريين، وتعميم ثقافة التخوين والطعن، وأضاع المصداقية، إضافة إلى أخبار السيطرة العسكرية على المناطق، أو التصريحات المنسوبة لمسؤولين محليين ودوليين، ما شكل “حرباً إعلامية ونفسية كبيرة”.

وأشار أيهم عساف إلى محتوى تضمن إشاعات بأن أهالي السويداء هجروا البدو، في حين أن ما جرى هو انسحاب مؤقت تقليدي متعارف عليه، واستخدام صور مفبركة أو قديمة لإدانة أهالي السويداء وتبرير الهجوم عليهم بدلاً من عرض الحقائق، وطمس محتوى يوثق الانتهاكات.

 

من يروّج للأخبار المضللة؟

حسب رصد موقع تلفزيون سوريا، يمكن تقسيم المروجين للتضليل الإعلامي إلى أربعة أنماط يستند بعضها إلى بعضه في محاولة تأكيد الرواية المضللة، ويتسم بعضها بعداء سابق للثورة السورية، أو أصبح التوجه معادياً بعد رئاسة أحمد الشرع لسوريا:

1. التقارير الصحفية لقنوات ومواقع دولية.

2. مراصد حقوقية وشبكات محلية.

3. قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيقات “واتساب” و”تليغرام”.

4. حسابات شخصية للمشاهير: مثل الفنانين، الصحفيين، والسياسيين.

وأشار الصحفي ياسين أبو فاضل إلى دور بعض القنوات الدولية في تأجيج الصراع عبر التضليل الإعلامي وتشويش “الترند” بتصدير قضايا أقل أهمية من قضايا أهم، موضحاً لموقع تلفزيون سوريا أن القنوات والحسابات تشترك في “توظيف الأخبار بما يدعم السردية التي تهاجم الدولة السورية الجديدة عبر تصدير قصص بحق الأقليات، ووصف الدولة بالداعشية، وإن تم ذكر تصريحات حكومية، يتم اجتزاؤها مع تعهد الحكومة بالمحاسبة، لتأكيد رواية ملفقة”.

ولفت أبو فاضل إلى الجدل حول هوية الضحايا والقاتل في المستشفى الوطني بالسويداء، ففي حين اتهم تقرير “BBC” القوات الحكومية بارتكاب “مجزرة” في المستشفى، أكدت منصة “إيكاد” أن الفصائل الدرزية هي من حاصرت المستشفى وسيطرت عليه، مع اعترافات منهم بالقضاء على عناصر حكومية فيه.

من جانبه، حذر يحيى الحاج نعسان من خطورة الإعلام كسلاح مزدوج، يناصر قضايا الشعوب ويسهم في تعزيز خطاب الكراهية، ما يهدد وحدة سوريا. وضرب مثالاً بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الذي فقد مصداقيته لدى شريحة واسعة من الجمهور بعد تفنيد مزاعمه سابقاً، ورغم اعتماده من الإعلام الأجنبي، إلا أن تقريراً نرويجياً أكد أن المرصد مضلل وفاقد للمصداقية، بخلاف “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” التي وُصفت بالموثوقة لمصادرها.

كذلك أشار أحمد الصالح إلى قيامه بجهود فردية في استخدام سياسة فضح المنصات الكاذبة من خلال تأليف بعض الأخبار الزائفة مرفقة بصورته الشخصية، وتم تداولها من دون تدقيق من قبل منصات كثيرة مثل “مرصد انتهاكات الساحل”، و”زينو المحاميد”، وحساب “أس الصراع”، وهذا الأمر فضح عدم قيام هذه المنصات بالتحقق من الأخبار التي تصلها، وهو أسلوب ناجع في مواجهة الشائعات، فلا يمكن محاربة البروباغندا إلا ببروباغندا مضادة تنقض أصولها.

في حين أكد الصحفي زيد المستو، مدير معهد مصداقية الصحافة في واشنطن، لموقع تلفزيون سوريا، اعتماد كثير من المؤثرين السوريين على معلومات غير موثقة من مجموعات “تليغرام” و”واتساب”، وينشرونها من دون تحقق، ما يجعلهم أدوات لنشر محتوى كاذب يخدم أجندات سياسية أو عسكرية، ويضلل الرأي العام لتحقيق شهرة أو مكاسب.

وأوضح المستو أن التضليل الإعلامي يعزّزه تحيّز غير واعٍ (Implicit bias) يدفع الأفراد لتبنّي صور نمطية، وتحامل تأكيدي (Confirmation bias) يجعلهم يميلون لتصديق المعلومات التي توافق معتقداتهم، متجاهلين ما يخالفها، مما يُضعف قدرتهم على التمييز. لافتاً إلى أن جميع الأطراف يقعون ضحايا لهجمات التضليل الإعلامي التي يكون مصدرها “شعور طائفي أو إثني أو أيديولوجي، أو تقف خلفها جهات تحاول زعزعة النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي”.

سبل مكافحة التضليل الإعلامي

دعا الصحفيون المشاركون في هذا التقرير وزارة الإعلام السورية إلى الإسراع في إنشاء هيئة وطنية أو مكتب وطني لمكافحة الشائعات والتضليل الإعلامي، على أن تكون ذات كفاءة عالية وخبرة متخصصة، يعمل تحت مظلتها عدد من المؤسسات المختصة، وتدعم الشبكات التطوعية والجهود الفردية التي تنشط في مجال التصدي لحملات التضليل الإعلامي.

وقال يحيى الحاج نعسان إن “الماكينة الإعلامية المضللة تحتاج إلى ماكينة مضادة تُفنّد أكاذيبها بالأدلة”، مؤكداً ضرورة نشر الوعي الإعلامي بين الجمهور، لأن الوعي هو الحصن الأول ضد الشائعات. فحين لا يُفنّد الكذب، فإن الإغراق فيه يصبح وسيلة للتأثير على الرأي العام، مشيراً إلى أهمية منصات التحقق من الأخبار.

ولفت عدنان الحسين إلى وجود عدة مقترحات تم تقديمها للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، من بينها مقترحات شخصية قدّمها بنفسه، لكن من دون أي تحرك فعلي حتى الآن، مشدداً على أن “الاتهامات التي تُوجّه للحكومة تبقى قائمة طالما لا توجد ردود تُفنّدها، وهو ما يرسخ تلك الاتهامات كحقائق، في حين أن تأسيس مكتب وطني مهني يُعنى بنشر المعلومات الصحيحة بشكل فوري سيكون خطوة محورية في حماية الرأي العام من التضليل”.

بدوره، دعا ياسين أبو فاضل وزارة الإعلام إلى تأسيس مكتب اتصال بوسائل الإعلام الأجنبية، وإطلاق غرفة إعلامية ناطقة بلغات أجنبية ترد فوراً على التقارير المغلوطة وتقدّم رواية موثقة، فضلاً عن إعداد تقارير موجّهة للرأي العام الدولي بأسلوبه ولغته، ودعم حملات إعلامية تُحدث تأثيراً في الرأي العام الغربي. منوهاً إلى أهمية اللجوء إلى القضاء ضد بعض الوسائل المتورطة بالتحريض، فتفعيل مبدأ المحاسبة هو إجراء قانوني تتخذه كبرى الدول لمنع خطاب الكراهية.

مبادرات مدنية

نشر “مركز الحوار السوري” رؤية تدريجية لمعالجة خطاب الكراهية في سوريا، أوضح فيها دور نظام الأسد في تقسيم المجتمع السوري على أسس طائفية أو مناطقية أو طبقية، وبثّ الخوف بينهم وفق سياسة “فرّق تسد”، وشدّد على ضرورة تجريم خطاب الكراهية بالأدوات القانونية كخطوة أولى للعلاج، واتخاذ خطوات فعالة لمكافحته في المجال العام والإعلام، ودعم منظمات المجتمع المدني في دورها التوعوي.

ويرى أيهم عساف أن “الأداء الإعلامي الرسمي الحكومي كان منحازاً بشكل فج، ومشاركاً في تضليل الجمهور”، حسب وصفه، مضيفاً أن “الإعلام الحكومي تجاهل المجازر والانتهاكات، وضخّ خطاباً يتهم السويداء بالخيانة والعمالة، وروّج لروايات تخدم أجندة أمنية واضحة تهدف إلى شيطنة المجتمع المحلي في السويداء”.

وتابع عساف: “ما جرى في السويداء ليس مجرد نزاع محلي كما يحاول البعض تصويره، بل هو نتيجة تضليل إعلامي منظم استُخدم فيه التجييش الطائفي والتحريض، لتبرير انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين”، مشيراً إلى أن إيقاف الحرب الإعلامية يحتاج إلى:

• إنتاج إعلام مستقل داخل السويداء يعكس صوت الأهالي الحقيقي ويعمل على توثيق الحقائق بالصوت والصورة.

• الضغط على المنصات العالمية (مثل فيسبوك ويوتيوب) لإزالة المحتوى التحريضي الذي يهدد السلم الأهلي.

• تنظيم حملات تضامن وتوضيح عبر الجاليات السورية في الخارج، لتفنيد الأكاذيب وكشف الجهات التي تروّج لها.

• سنّ قوانين صارمة تجرّم الخطاب الطائفي، مع آلية تنفيذ واضحة للعقوبات.

حصار رقمي على وزارة الإعلام

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن سوريا ما تزال تحت العقوبات الأميركية، ما يعوق التواصل المباشر مع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة حملات التضليل والشائعات، وما يزال التقدم بطيئاً لجهة رفعها رغم الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترمب.

وأوضح مدير الإعلام الرقمي في الوزارة، عبد اللطيف شموط، أن العقوبات الأميركية تفرض قيوداً صارمة على تجاوب شركات التقنية والتكنولوجيا مع مؤسسات الدولة السورية، بما فيها وزارة الإعلام، فالأمر لا يقتصر على التواصل، بل يمتد إلى منع الوصول إلى أدوات الدعم، والتحليل، والإعلانات، وحتى تقديم الشكاوى الفنية.

ولكسر هذا الحصار الرقمي، أكد شموط التعاون مع جهات رسمية أخرى من دول صديقة تلعب دور الوسيط عبر قنوات دبلوماسية، بالإضافة إلى تطوير وابتكار أساليب محلية عبر التقنيين لتجاوز هذه العقبات، مشيراً إلى تنسيق مباشر مع وزارة الاتصالات، ووزارة الداخلية، والهيئات الوطنية المختلفة، بهدف مواجهة الحملات الرقمية الموجهة، وضمان التعامل السريع مع التهديدات الرقمية، وحل المشكلات التقنية المتوقعة، فضلاً عن التنسيق المستمر لتطوير العمل في هذه القطاعات الرقمية.