مديرية الصحة توضح أسباب إغلاق مركز طبي في دمشق وتكشف آلية مراقبة المنشآت الطبية

كشف مدير صحة دمشق وائل دغمش، عن أسباب إغلاق مركز طبي في العاصمة دمشق، بعد أيام من افتتاحه، كما وضّح آليات مراقبة المنشآت والمراكز الصحية. 

وقال دغمش، اليوم الجمعة، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، إن الطبيب محمود خطاب ـ مالك المركز ـ قدم قبل نحو ثلاثة أشهر أوراقه للحصول على ترخيص لمركز طبي، غير أنّ استكمال جميع الوثائق لم يتم حتى الآن، وبالتالي لم يُمنح أي ترخيص رسمي باسم المركز الطبي الأميركي، ورغم ذلك، جرى افتتاح المركز قبل أربعة أيام فقط.

وأوضح أن خط الشكاوى المخصص في مديرية صحة دمشق، تلقّى عدة شكاوى باسم المركز، لا سيما أن لصاحب المركز دعاوى سابقة في الولايات المتحدة، وبناءً عليه، وجّهت المديرية المعنيين لإجراء جولة تفتيشية على المركز، فتبيّن أنه افتُتح من دون الحصول على الترخيص المطلوب، وعلى ضوء ذلك، صدر قرار بإغلاق المركز فوراً إلى حين استكمال كامل الأوراق. 

وأشار مدير الصحة إلى فتح تحقيق بخصوص الشكاوى والدعاوى الواردة، كما فُرضت على صاحب المركز غرامة مالية قُدرت بـ 300 ألف ليرة سورية.

نوعان من الإجراءات

وحول آلية الرقابة على المراكز والمنشآت الطبية، أكد دغمش أن لجاناً مختصة في وزارة الصحة تجري جولات دورية على مختلف المؤسسات الطبية سواء المشافي الخاصة أو العامة، والمراكز الطبية، وعيادات الأسنان، والصيدليات، ومستودعات الأدوية، وذلك للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة.

وتتبع الوزارة نوعين من الإجراءات بحق المخالفين، بحسب مدير الصحة وهي:

• بالنسبة للمراكز الحاصلة مسبقاً على ترخيص رسمي، يتم توجيه تنبيه أو إنذار في حال ارتكاب مخالفات، وفي حال تكرارها يُصار إلى إغلاق المركز.

• أما المراكز غير المرخصة، كما في الحالة المذكورة، فيتم إغلاقها مباشرة وتغريم صاحبها حتى استكمال الأوراق المطلوبة.

آلية دخول الأطباء المغتربين سوق العمل

وفي سياق متصل، أوضح دغمش أنّ مسألة عودة الأطباء المغتربين الحاصلين على شهادات من جامعات أجنبية تخضع لآلية محددة في وزارة الصحة، إذ يتم التواصل مع الجامعات التي منحت تلك الشهادات للتحقق من صحتها، وفي حال كانت الدولة التي أصدرت الشهادة معترفاً بها، يتم اعتمادها مباشرة، بينما يخضع الأطباء القادمين من دول تحتاج شهاداتها إلى تعديل، لامتحان تعديل قبل منحهم رخصة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية.

وبيّن أن الوزارة تجري فحص تعديل الشهادات بشكل دوري، وقد يكون هناك بعض التأخير في الفترة الماضية نتيجة الظروف التي تلت سقوط النظام السابق، إلا أن الأمور ستعود إلى مسارها الطبيعي قريباً.

انتقادات سبقت القرار 

وتعرض المركز لانتقادات واسعة منذ الإعلان عن افتتاحه، وذلك بسبب أخطاء طبية وقع بها مدير ومالك المركز مع مرضاه في الولايات المتحدة الأميركية، والذين سارعوا بدورهم لتقديم شكاوى سواء على مواقع التواصل أو من خلال مديرية الصحة في دمشق. 

وفي تقرير نشره موقع CBS news أوضحت إحدى مريضات الطبيب محمود خطاب أنّه قام بتشويهها من دون أدنى خبرة طبية أو شفقة واصفة ما قام به بأنه “ذبحها”، وكان خطاب يملك مركز  Precision M.D الطبي في ولاية كاليفورنيا قبل أن تعلق رخصته ويمنح المركز لمالك آخر وفق ما أفاد به التقرير نفسه. 

وقد رفع خطاب نفسه قضايا “تشهير” ضد من أبدوا تقييمات سيئة بخصوصه وبخصوص مركزه الطبي، وذلك في محاولة لإنقاذ سمعته أو تحصيل تعويضات مالية مقابل ذلك. أحد الأشخاص الذين رفع ضدهم خطاب “قضية تشهير” وهو (كريم أبو اللبن) وكلّفهم ذلك مبلغ 30 ألف دولار كنفقات قانونية بعد الدعوى التي رفعها الخطاب بحقهم.

بينما أشار أطباء في البورد الطبي إلى أن خطاب لا يملك المهارات أو الخبرة اللازمة للدخول إلى غرفة العمليات ، وعلى هذا الأساس وافق القاضي على تعليق رخصته الطبية لكون ما يقوم به “مخاطرة بحياة المريض”.

وفي نسخة حصل عليها موقع تلفزيون سوريا عن الدعوى المرفوعة من قبل المدير التنفيذي للمجلس الطبي في كاليفورنيا William PrasifkaK والتي أفضت إلى إصدار قرار في عام 2020 بحق خطاب يقضي بإلغاء أو تعليق شهادته كطبيب جراح، وإلغاء ترخيص مركزه الطبي Precision M.D.

وفي شهادة إحدى المريضات والتي نقلها الموقع  المذكور آنفا، وقد خضعت لعملية شفط دهون عند الدكتور خطاب، قالت Tameka Shedwin بأنه تجاهل شكواها حينما أخبرته بالألم خلال العمل الجراحي على الرغم من بكائها وصراخها آنذاك، واصفةً إياه بـ”الشرير”. وقد عرضت 11 امرأة من اللواتي خضعن للعلاج عند خطاب شهاداتهن حول الآلام المبرحة والأذيات المتفرقة التي عانين منها لسنوات بسببه، لتبدو شهاداتهن وكأنها “فلم رعب”.