لأسباب أمنية وتنظيمية.. محافظة حمص تحظر دخول الدراجات النارية إلى المدينة

أطلق فرع المرور في محافظة حمص حملة واسعة صباح اليوم السبت لمصادرة الدراجات النارية ومنع دخولها إلى المدينة بشكل نهائي، وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية.

وبحسب فرع المرور، فإن الحملة التي تحمل عنوان “حمص خالية من الدراجات النارية” بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية العام الحالي، وفق إجراءات مشددة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وضبط الدراجات المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح رئيس فرع المرور في حمص، العقيد أسعد شاويش، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن الحملة جاءت بتوجيه من محافظ حمص وقائد الأمن الداخلي، وبالتنسيق مع إدارة المرور في دمشق. وفي إطار تطبيق القرار، سيتم تخصيص ساحات خاصة على مداخل المدينة لركن الدراجات النارية القادمة من خارجها، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين والزوار من دون الإخلال بالقرار التنظيمي الجديد.

وسيُسمح بترخيص بعض أنواع الدراجات النارية المستثناة من القرار، وتشمل:

أسباب حظر الدراجات النارية في حمص

وحول أسباب هذه الحملة، قال شاويش إنها جاءت “بسبب استخدام الدراجات النارية في أعمال تخريبية وجنائية، والعدد المفرط لهذه الدراجات في المدينة، إضافة إلى الضجيج والإزعاج الذي يسببه سائقوها للمواطنين ليلاً ونهاراً”.

وأضاف أن عدم التزام مستخدمي الدراجات بقوانين السير والسلامة المرورية دفع إلى اتخاذ القرار سعياً لتوفير أجواء من الهدوء والراحة والسكينة للمواطنين. وأشار إلى أن الحملة تشمل جميع الدراجات من دون استثناء، حتى تلك التي تحمل لوحات مرخصة، مشدداً على أنه اعتباراً من تاريخه يُحظر دخولها إلى المدينة، ويسمح باستخدامها فقط ضمن مدن وبلدات الريف.

وخلال الأشهر الماضية، نفذ فرع المرور في حمص عدة حملات في المدينة وريفها لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، نتيجة تزايد حوادث السير التي تسببت بها، وتحولها إلى مصدر للضجيج والإزعاج في بعض الأحيان.

كما تُظهر الوقائع أن غالبية الحوادث الأمنية في مدينة حمص ينفذها أشخاص يستقلون دراجات نارية، الأمر الذي يعقد مهام الأجهزة الأمنية نظراً لسهولة تنقلهم وقدرتهم على الاختباء داخل الأحياء السكنية.

ويُشار إلى أن هذا القرار أثار استياءً شعبياً في مدينة حمص، إذ تعتمد نسبة لا بأس بها من السكان على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل، نظراً لانخفاض تكاليفها والوقت الذي توفره مقارنة بازدحام السيارات ووسائل النقل العام.