وزارة التعليم العالي تدرس الترفّع الإداري لجميع الجامعات السورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، دراسة مسودة مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري يشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا. 

وقال وزير التعليم العالي مروان الحلبي، في تصريح نُشر على معرفات الوزارة الرسمية، إن المسودة قيد الدراسة بغرض رفعها إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية. 

وأكد الحلبي أن دراسة المسودة جاءت في ظل ما تمر به سوريا بعد التحرير من تحديات مختلفة على مختلف الصعد، وبهدف تذليل العقبات التي خلفتها الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية والتي أثرت على مسيرة الطلاب التعليمية. 

وأوضح الوزير أن أي قرار سيصدر سيكون مبنياً على المصلحة العليا للطلاب، وبما يحقق العدالة الأكاديمية ويعزز فرص النجاح والتقدم. 

إصلاحات جامعية

وفي 19 من آب الجاري، أقرّ مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا وبرامج الدكتوراه، منها إلغاء ما كان يشكل “نوعاً من الفساد في التعليم العالي” في عهد النظام المخلوع. 

وشملت القرارات اعتماد مفاضلة مركزية رقمية موحّدة للقبول في برامج الدكتوراه في مختلف الجامعات والمعاهد العليا، بحيث ترتكز على معايير الكفاءة والنجاح الأكاديمي، مع إلغاء شرط النشر الخارجي للتسجيل في هذه البرامج لمرة واحدة فقط خلال العام الحالي.

كما قرر المجلس تنظيم أوضاع طلاب جامعات إدلب وحلب في المناطق المحررة وحلب الشهباء عبر تطبيق قواعد التحويل المماثل وتغيير القيد اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن المجلس اعتماد صدور التقويم الجامعي للجامعات الخاصة عن طريقه بشكل مركزي وموحّد، ليشمل جميع هذه الجامعات على مستوى البلاد.

كما ألغى عدداً من المفاضلات الخاصة التي كانت مطبقة في السابق وهي “المفاضلة الخاصة بأبناء الشهداء والجرحى والمفقودين، والقبول المباشر لأبناء حاملي وسام الجمهورية، والمفاضلة الخاصة بالطلاب المغتربين المنحدرين من أصول سورية”، معتبراً أنها شكلت إحدى مظاهر الفساد في التعليم العالي خلال فترة النظام المخلوع.

ومدد المجلس مهلة الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة التي لم تحقق معايير الاعتماد المطلوبة مدة 6 أشهر إضافية فقط، على أن تستكمل الشروط خلال المدة المحددة. 

شارك هذا المقال