الشؤون الاجتماعية تحذّر الجمعيات غير الحكومية من تلقي تمويل خارجي دون موافقة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً موجهاً إلى مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، شددت فيه على ضرورة التزام المنظمات غير الحكومية بعدم قبول أي تمويل أو تبرعات من جهات خارجية دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.

وفي كتابها، أكدت الوزارة أن متابعة أنشطة هذه المنظمات ودراسة استمارات تقييم الأداء الذاتي أظهرت وجود حالات تمويل خارجي جرى استلامه من دون إذن مسبق، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة للقوانين النافذة.

ورغم تحذيرها، ثمّنت الشؤون الاجتماعية والعمل بجهود المنظمات غير الحكومية في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لمختلف الفئات المستفيدة. لكنها شددت على أن الهدف من التوجيهات الجديدة هو “تنظيم وحوكمة عمل الجمعيات”، ولا سيما ما يتعلق بقبول التبرعات المادية والعينية من الخارج، داعية إلى تعميم التعليمات على جميع الجمعيات العاملة في المحافظات.

منع الانتساب للجهات الخارجية وعدم قبول الهبات

واستند كتاب الوزارة إلى أحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مبرزاً مواد أساسية تحكم التمويل والارتباط الخارجي، من أبرزها:

المادة 12/2: تمنع الجمعيات من الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك في أي هيئة خارجية قبل إبلاغ الجهة الإدارية وانتظار ثلاثين يوماً دون اعتراض. كما تحظر تسلم الأموال أو إرسالها إلى الخارج من دون إذن رسمي، باستثناء مبالغ الكتب والمجلات العلمية والفنية.

المادة 16/2: لا يحق للمؤسسة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 19/6: تسري على المؤسسات نفس أحكام الجمعيات فيما يخص الدمج أو التقسيم أو إنشاء الفروع أو التصفية، إضافة إلى الحظر المنصوص عليه في المادة 21.

القانون 93 للعام 1958

وعلى الرغم من قدمه، يبقى القانون 93 للعام 1958، المرجع الأساسي لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في سوريا، وكان نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، يستخدمه كأداة لتقييد النشاط الأهلي والسيطرة عليه.

ومن أبرز ما نص عليه القانون رقم 93 للعام 1958:

• ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس أي جمعية أو مؤسسة.
• خضوع الجمعيات لرقابة إدارية ومالية مشددة من قبل الوزارة.
• منع الجمعيات من تلقي أي تمويل أو هبات من جهات خارجية إلا بعد موافقة رسمية.
• منح الوزارة صلاحية توجيه تنبيهات أو حتى حل الجمعيات إذا خالفت أهدافها المصرح بها أو مارست نشاطاً “يضر بالمصلحة العامة أو يهدد الوحدة الوطنية”.