صندوق النقد والبنك الدولي يخصصان جلسة بشأن مستقبل الاقتصاد السوري وإصلاحه

خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة لسوريا ضمن اجتماعاتهما السنوية، بين 13 و18 تشرين الأول الجاري، تهدف لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري وإصلاح مؤسساته المالية.

ومن المقرر عقد الجلسة، التي تحمل عنوان “إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار”، يوم 15 تشرين الأول الجاري، وستناقش مستقبل الاقتصاد السوري وإصلاح مؤسساته المالية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، إلى جانب إعادة بناء الثقة في البيانات المالية التي تعدّ ركيزة أساسية لعودة دمشق المحتملة إلى النظام المالي العالمي.

إصلاح البنك المركزي وإعادة الثقة بالبيانات المالية

ووفق برنامج الاجتماعات، ستتناول الجلسة احتياجات الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب، وسبل إعادة هيكلة النظام المصرفي وتطوير أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى تفعيل الشفافية المالية وتعزيز الثقة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية التي فقدت مصداقيتها في السنوات الماضية.

كما يُتوقع أن تفتح المناقشات الباب أمام خطط أولية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي، بما يشمل التعامل مع الديون المجمدة وآليات المساعدات التنموية المستقبلية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.

الإصلاح المالي شرط أساسي للعودة

وفي تصريحات سابقة، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الطريق إلى مؤسسات التمويل الدولية يمر عبر الإصلاح المالي والشفافية، مشيرة إلى أن الصندوق “يعمل بحذر ولكن بإصرار مع شركائه لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي”.

ومن المقرر أن تلقي غورغييفا كلمتها الافتتاحية التقليدية المعروفة باسم “رفع الستار”، والتي ستسلط الضوء على التحديات الاقتصادية في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الاقتصادات الخارجة من النزاعات، وفي مقدمتها سوريا.

“متقلب للغاية”

وقبل يومين، وصف تقرير للبنك الدولي الوضع في سوريا بأنه “متقلب للغاية”، وربط التعافي الاقتصادي للبلاد بتحسن الظروف الأمنية، والاستقرار المؤسسي، وتخفيف العقوبات الدولية، وزيادة المشاركة الاقتصادية الدولية.

وبحسب التقرير فإن الاقتصاد السوري قد ينمو بنسبة 1% هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 1.5% في عام 2024، وهو ما يمثل أول تحسن طفيف منذ عام 2022، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواجه مهمة صعبة تتمثل في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الصراع.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بين عامي 2010 و2022، انكمش بنسبة 53%، مما دفع البنك الدولي إلى تصنيف البلاد على أنها “منخفضة الدخل” منذ عام 2018، فيما قد يكون الانخفاض الفعلي أعمق من التقديرات الرسمية.

شارك هذا المقال