«نبض الخليج»
أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / عقدت وزارة المالية خلوة تهدف إلى تصميم إستراتيجيتها للأعوام 2027–2029، بمشاركة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وقيادات الوزارة وفرق العمل من كافة الوحدات التنظيمية، إلى جانب شركاء إستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، وخبراء دوليين.
واستهلت الخلوة أعمالها بعرض لأهم المتغيرات والتوجهات العالمية، ومن ثم عقدت جلسات حوارية تم خلالها تصميم رؤية الوزارة ورسالتها والقيم المؤسسية، إلى جانب تحديد الأهداف والمشروعات الإستراتيجية التي ستشكّل مرتكزات عمل الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، أن تنظيم الخلوة يأتي في توقيت حيوي يضمن اتساقها مع دورة التخطيط الإستراتيجي للحكومة الاتحادية، ويعكس أولويات دولة الإمارات في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق استقرار مالي مستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بفضل الجهود المؤسسية المتكاملة والعمل الجماعي القائم على الشراكة وتبادل المعرفة، والالتزام بالعمل الدؤوب، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمرجع عالمي في مجالات الحوكمة المالية، والاستدامة، والشراكات الدولية.
ونوّه بأن المرحلة المقبلة تتطلب تبنّي نهجاً أكثر مرونة وابتكاراً، استجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية المستقبلية، مشدّداً على أهمية أن تعكس مخرجات هذه الخلوة توجهاً استراتيجياً طموحاً يرتكز على الرقمنة، وتنمية الكفاءات الوطنية، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية.
ودعا جميع المشاركين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة الإستراتيجية المقبلة، والاستفادة من هذا اللقاء التشاركي لبلورة خطة متكاملة تُبنى على ما تحقق من منجزات، وتعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، وتدعم دورها الحيوي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وشهدت الخلوة مشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية، وعدد من الخبراء الدوليين، وركزت محاورها على مراجعة أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ الشراكات الحكومية، وتبني الفكر الابتكاري في التخطيط الإستراتيجي، وذلك بما يعزز جاهزية الوزارة للمرحلة المقبلة، ويضمن استمرارية التميز في إدارة المالية العامة للدولة، كما تضمنت أجندة الخلوة مجموعة من الجلسات التفاعلية، من بينها مختبرين لتصميم الأهداف والمشروعات الاستراتيجية، وحلقة نقاشية لاستعراض أبرز المبادرات المستقبلية، إلى جانب جلسة مخصصة لتطوير القيم.
كذلك ضم البرنامج عرضاً تقديمياً حول رحلة ريادة التميز لوزارة المالية، ونقاشات معمقة حول أبرز التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، والاستفادة من التحول الرقمي في صياغة ملامح المستقبل.
ومن خلال اعتماد هذا الأسلوب الشامل والمستقبلي، تؤكد وزارة المالية أن استراتيجيتها للأعوام 2027–2029 ستُبنى على أساس من الرؤى المشتركة، والتعاون الحكومي، والتزام واضح بالتميّز في إدارة المالية العامة.
وستشكّل مخرجات الخلوة الأساس للدورة الإستراتيجية المقبلة للوزارة، بما يضمن اتساق توجهاتها المستقبلية مع الرؤية الأشمل لدولة الإمارات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية