«نبض الخليج»
قدمت الوزارة تجارةعبر منصة «الاستطلاع». تعديلإلى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والتي تهدف بشكل أساسي إلى ربط عدد أعضاء مجلس الإدارة بحجم كل غرفة تجارية.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز المرونة في عمله، وخفض تكاليفه الإدارية.
التعديل المقترح
وينص التعديل المقترح على تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق ثلاث فئات بناءً على عدد المكتتبين. وفي الغرفة يجب أن يتكون المجلس من 6 أعضاء للغرف التي يصل عدد مشتركيها إلى 50 ألف مشترك، و9 أعضاء للغرف التي يتراوح عدد أعضائها بين 50001 و100 ألف مشترك، ويزداد العدد إلى 12 عضوا للغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 100 ألف مشترك.
الهدف من الوزارةويهدف من خلال هذا التعديل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها تركيز التمثيل في مجالس الإدارة على الكفاءات النوعية في القطاعين التجاري والصناعي، وتسهيل الحوار المباشر مع رجال الأعمال، مما يسرع وتيرة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الغرف.
ويسعى التعديل إلى تمكين الغرف التجارية من التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، واستيعاب آليات التحول الرقمي الحديثة، مثل التصويت الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، لتصبح جزءًا أساسيًا من نظام عملها. ويسمح الاقتراح للوزير بتعديل عدد الأعضاء في حالات محددة، مما يمنح النظام مرونة إضافية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية