الاقتصاد السورية تلزم المنتجين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك على السلع

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الأحد، قراراً يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء، باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على جميع المنتجات. 

ونصّ القرار، على حظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوّناً عليها السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع المفرّق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون.

وحدّد القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول القادم لتصريف المنتجات غير المدوّن عليها سعر البيع للمستهلك، شريطة الإعلان عن أسعار هذه السلع بوضوح على واجهات المحلات وفي أماكن عرضها خلال فترة المهلة.

وحذّرت الوزارة من أن كل مخالفة لأحكام القرار ستُقابل بعقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

فوضى الأسعار في سوريا

أكدت جمعية حماية المستهلك أن التحوّل نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا أدّى إلى تفاقم فوضى الأسعار، في ظل غياب الضوابط والرقابة.

وأوضح أمين سر الجمعية، عبد الرزاق حبزة، أن أسعار المواد والسلع الغذائية باتت ترتفع بشكل يومي، حتى وإن كان الارتفاع طفيفاً، وأصبح تحديد الأسعار بيد التجار من دون رقيب، بعد أن اعتمدت الحكومة مبدأ السوق الحر التنافسي، بحسب ما نقلت صحيفة “الحرية”.

وأضاف حبزة أن البلاد تمرّ حالياً بمرحلة انتقالية في مسألة التسعير؛ إذ كان في السابق يُعتمد بيان الكلفة لتحديد نسبة الربح قبل طرح أي سلعة في الأسواق، بينما أُلغي هذا النظام اليوم، وأصبح التسعير يخضع للمنافسة بين التجار، ما أتاح لكل منهم تحديد الأسعار “وفق مزاجه”، في ظل غياب الرقابة.

ولفت حبزة إلى أن السوق لم يتأقلم حتى الآن مع آلية المنافسة الحرة، مشيراً إلى أن أسعار المواد تختلف من منطقة إلى أخرى، وحتى داخل الحي الواحد، رغم أن مبدأ السوق الحر يقوم على إعلان الأسعار وإتاحة حرية الاختيار للمستهلك. ودعا إلى وضع ضوابط لنسبة الربح، ومقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة.

وبيّن أن مفهوم التسعير لم يعد معمولاً به حالياً، مطالباً بوضع حد للربح الفاحش، وتطبيق مبدأ المنافسة الحرة لتقليص الفجوة بين أسعار الجملة والمفرق، حيث تصل الفوارق أحياناً إلى أربعة أو خمسة أضعاف السعر في سوق الهال.

شارك هذا المقال