زيادة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات، والذروة في شرق المتوسط

أصدرت منظمة الصحة العالمية التقرير الجديد اليوم الذي اعتمد على معلومات قدمتها أكثر من 100 دولة إلى “النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها”، التابع للمنظمة.

وخلص التقرير إلى أنه بين عامي 2018 و2023، ارتفعت مقاومة مضادات الميكروبات في أكثر من 40% من تركيبات مسببات الأمراض والمضادات الحيوية التي رصدت، بمتوسط ​​زيادة سنوية تتراوح بين 5 و15 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن خطر مقاومة مضادات الميكروبات يتفاوت من دولة لأخرى. وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن مقاومة مضادات الميكروبات تبلغ ذروتها في إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط (الذي يشمل الدول العربية)، حيث كانت واحدة من كل 3 حالات عدوى مُبلغ عنها  في الإقليمين مقاومة للعلاج. 

وفي المنطقة الأفريقية، كانت واحدة من كل 5 حالات عدوى مقاومة للأدوية، وتزداد هذه المقاومة شيوعا وتفاقما في الأماكن التي تفتقر فيها النظم الصحية إلى القدرة على تشخيص أو علاج مسببات الأمراض البكتيرية.

وحذر المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن مقاومة مضادات الميكروبات “تتجاوز التطورات في الطب الحديث، مما يهدد صحة الأسر في جميع أنحاء العالم”.

وأكد أنه مع تعزيز البلدان لأنظمة مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، “يجب علينا استخدام المضادات الحيوية بمسؤولية، والتأكد من حصول الجميع على الأدوية المناسبة، والتشخيصات مضمونة الجودة، واللقاحات”.

وفيما رحبت منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد الدول في النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها بأكثر من أربعة أضعاف، من 25 دولة في عام 2016 إلى 104 دول في عام 2023، أشارت إلى أن 48% من الدول لم تُبلغ بياناتها إلى النظام في عام 2023، ولا تزال حوالي نصف الدول المبلّغة تفتقر إلى الأنظمة اللازمة لتوليد بيانات موثوقة، بما في ذلك الدول التي تواجه أكبر التحديات.

وكان الإعلان السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي اعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، قد حدد أهدافا لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال تعزيز النظم الصحية والعمل وفق نهج “الصحة الواحدة” بالتنسيق بين قطاعات صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.

وفي هذا السياق، دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى تقديم بيانات عالية الجودة حول مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام هذه المضادات إلى نظام المراقبة بحلول عام 2030. وقالت إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود لتعزيز جودة بيانات الرصد مقاومة وتغطيتها الجغرافية وتبادلها لتتبع التقدم المحرز.